صرّحت مديرة الخدمات الفنية المهندسة شوقيه إبراهيم حميدان أن عدد رخص البناء التي أصدرتها أمانة العاصمة خلال الـعام الماضي 2017 بلغت الـ"2568" رخصة، شملت مباني ومشاريع سكنية، واستثمارية، وخدمات ومرافق عامة، وصناعية، ومشاريع إسكان، ومشاريع ذات طبيعة خاصة، وخدمية بالإضافة إلى مبانٍ أخرى، وبيَّنت أن المساحات الإجمالية لتلك الأبنية بلغت "2.25" مليون متر مربع، غالبيتها للعمارات السكنية الاستثمارية حيث شكلت 46%، تليها مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة بنسبة 26%، ثم السكن الخاص والمتصل بنسبة 18%.

وخلال تصريحها اعتبرت مديرة الخدمات الفنية أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص بكافة أنواعها إلى جانب سرعة الإصدار من أهم أولويات الأمانة، مؤكدة العمل بناءً على توجيهات الحكومة الموقرة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين، ولفتت إلى أن هذه التراخيص أسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية وفي دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

وأشارت حميدان إلى وجود زيادة في عدد الرخص بمناطق الخدمات والمرافق العامة الأمر الذي يشير إلى توجه الاستثمار نحو المشاريع التي تخدم المواطنين وترفع من الحركة العامة للاستثمار والسياحة في المملكة.



وأوضحت أن المعدل الشهري لإصدار رخص البناء في أمانة العاصمة يبلغ "214" رخصة، أي ما يعادل تقريباً إصدار "10" رخص بناء يومياً، وأشارت إلى أن "1004" رخصة صدرت للتعمير في المناطق السكنية، "1113" رخصة لبناء خدمات ومرافق عامة، "300" رخصة لعمارات سكنية واستثمارية، "47" رخصة لصناعات خفيفة، "27" رخصة للمشاريع الإسكانية، "54" رخصة للبناء في المناطق ذات طبيعة خاصة، إضافة إلى "20" رخصة للبناء في المناطق الخدمية التجارية.

وأكدت مديرة الخدمات الفنية استمرار أمانة العاصمة بتطوير إجراءات التراخيص بأنواعها بما يلبي احتياجات المواطنين والمطورين وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات المطلوبة بالمستوى الذي يرضي تطلعات الجميع، كما أكدت العمل بنهج التطوير المستمر للأنظمة والاشتراطات لمواكبة الزيادة المطردة في النمو السكاني وتطور الحركة العمرانية ونمو النشاط الاستثماري العقاري في العاصمة، وأشارت إلى سهولة رفع طلبات ترخيص البناء عبر نظام التراخيص الإلكتروني في موقع الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh.

وفي ختام تصريحها شددت المهندسة شوقيه على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من قبل المطورين وملاك العقارات قبل الشروع في العمل، وأكدت على ضرورة التزام الجميع بقانون البناء والاشتراطات التعميرية في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني.