مريم بوجيري

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن نية الوزارة التركيز على دعم السياحة البيئية في المملكة من خلال الإعلان عن مشروع سياحي-بيئي بخليج توبلي خلال الأشهر القادمة، إضافةً إلى التركيز على تطوير جزر حوار كونها جزر ومحميةطبيعية لترويجها سياحياً، مبيناًأن الوزارة بصدد تطوير خطتها السياحية للأعوام الثلاثة القادمة بحيث تدعم السياحة التعليمية والطبية في المملكة.وأضاف، أن المساهمة في خلق بيئة عمل خصبة للمستثمرين ستكون أساسية لدعم نمو القطاع المالي باعتبار أن بوابة التسجيل التجاري "سجلات"، التي أطلقت في العام 2016، ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى الاستثمار الخارجي.وأوضح الزياني خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات اليوم الأخير من المنتدى المالي السابع لدول مجلس التعاون، أن البوابة تعد محركاً رئيسياً في رحلة القطاع نحو التحول الرقمي من خلال المساعدة على جذب أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم،مشدداً على ضرورة تعاون القطاعالخاص من خلال النهوض بالاقتصاد الوطني حيث يساهم القطاع بنسبة 80% من الاقتصاد الوطني.وقال: "نود أن نرى الشراكة الفعالة للقطاع بالتزامن مع الاستراتيجيات الحكومية التي تدعمه"، فيما أكد على تشجيع الحكومة للقطاع للنهوض باستثماراته الخارجية والبحث عن فرص للتوسع في الخارج إضافةً إلى خلقها.ودعا للاستفادة من نحو 47 معاهدة تجارية قامت بها حكومة البحرين منها اتفاقية التجارة الحرة بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية والتي لم يستفد منها القطاع الخاص حتى الآن حسب تعبيرة، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين قبلالاتفاقية يعادل نحو400 مليون دولار.وقال الزياني "ارتفع حجم التبادل خلال 11 عاماً إلى 2.1 مليار دولار، كما زاد نمو الواردات الأمريكية للبحرين من 200 مليون دولار الى 1.6 مليون بينما صادرات البحرين نمت من 200 الى 500 مليون دولار فقط مما يدل على عدم استغلال القطاع الخاصلتلك الإتفاقية لخلق فرص تجارية خارجية".وفيما يتعلق بتوجهات الوزارة نحو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية، أكد أن الاستراتيجية القائمة على دعمها إضافة إلى تشجيع ذات النوع من المؤسسات من خارج المملكة لاستغلال البيئة التجارية المفتوحة في البحرين لبدء أعمالها، وبالتالي فإن تطور هذا القطاع يعتبر هاماً باعتبار أن الوظائف التي يتم خلقها من قبل الحكومة ضئيلة مقارنةً بعدد السكان.وقال "لابد من تحفيز تلك المؤسسات على أخذ زمام المبادرة بخلق وظائف في الإقتصاد، وقال الوزير: "تتمحور تلك الاستراتيجية حول زيادة إسهامات تلك المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى زيادة الصادرات المحلية للخارج خلال الـ5 سنواتالقادمة إلى 20% باعتبار أنها في الوقت الحالي تمثل 8%فقط.ولفت إلى أن تلك المؤسسات تمثل حوالي 99% من السجلات التجارية التي يتم إصدارها، بينما قامت تلك المؤسسات بخلق نحو 47% من الوظائف للعمالة البحرينية وبالتالي فإننا نطمح لزيادة تلك النسبة بنحو 15% في السنوات القادمة".