A
A
القاهرة ـ (العربية نت): أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على توفير كل الدعم للمستثمرين، وأنها دولة قانون، وأن الإطار التشريعي الذي تم تطويره منح المستثمرين كافة الضمانات اللازمة.
وقال السيسي خلال زيارته صباح الأربعاء مركز خدمات المستثمرين بمقر مبنى وزارة الاستثمار إن مصر سوق كبيرة بها 100 مليون مواطن، وكافة القطاعات تحتاج استثمارات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية، ولذلك فالبنية الأساسية الجاري تطويرها تهدف إلى توفير كافة الخدمات والمرافق للمستثمرين، مؤكداً ما يتوافر بمصر الآن من فرص واعدة في مختلف القطاعات.
وأكد الرئيس المصري أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة مما لدى مصر من شبكات وقدرات ومنشآت في معالجة الغاز الخام الذي تم اكتشافه في حقول شرق المتوسط سواء في مصر أو الدول الأخرى.
وأضاف أن الغاز الذي سيتم استيراده سيعالج في المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية ليكون متاحاً إما للاستهلاك المحلي أو للتصدير، مشدداً على ما يمثله ذلك من خطوة مهمة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة بما لذلك من إيجابيات، لاسيما في ضوء وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة.
وأشار الرئيس إلى أنه يوجد قانون منظم لتجارة الغاز في مصر يجعلها سوقاً حرة لتداوله، منوهاً إلى أن الدولة أتاحت هذا المجال للقطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة من الغاز وتعظيم العائد منه وإدخاله في صناعات السماد والبتروكيماويات.
من جانبه صرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أهمية قيام المسؤولين بتفقد الإجراءات التي تتم لتقييم الأوضاع على أرض الواقع، ومطالباً بضرورة تفعيل مجموعة المتابعة والتحفيز التي تتكون من الشباب من أجل رصد أية أوجه قصور قد تحتاج إلى تدخل الدولة.
وقال إن الرئيس وجه بقيام كل من مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية بعرض تقرير أسبوعي عليه يتضمن عدد الشركات التي تم تأسيسها، وكاشفاً العقبات والصعوبات التي تواجهها تلك الشركات بهدف تذليلها.