وحسب الاستطلاع الذي أوردته فرانس برس، أيد ثلثا الأميركيين قوانين أشد صرامة في ما يتعلق بالأسلحة النارية، ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحا منذ العام 2008.
واستنادا إلى هذا الاستطلاع الذي شمل 2449 أميركيا بين 16 و19 فبراير، فإن 66 في المئة من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31 في المئة يعارضون ذلك.
وبذلك، يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في ديسمبر 2017، عندما كان 59 في المئة من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة (مقارنة بـ 36 في المئة).
وبحسب أرقام المعهد، فإن الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الأسلحة لم تتجاوز 54 في المئة بين عامي 2008 و2015.
ووفقا للاستطلاع المنشور الثلاثاء، فإنّ أميركيَين اثنين من أصل ثلاثة (67%) يعتبران أيضا أن "من السهل جدا" حاليا شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59 في المئة في نوفمبر الماضي بعد إطلاق النار في لاس فيغاس الذي أودى بحياة 58 شخصا في الأول من أكتوبر الماضي، و55 في المئة في ديسمبر 2015.
ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أميركيين (75 في المئة) أنه يجب على الكونغرس الأميركي "بذل المزيد" للحد من العنف المسلح، مقارنة بـ67 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وقد يُنعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بتعبئة إثر إطلاق النار الأربعاء الماضي داخل ثانوية في باركلاند، في محاولة منهم لإدانة الطبقة السياسية الأميركية المتقاعسة رغم تكرّر عمليات إطلاق النار داخل المدارس خلال السنوات الأخيرة.
ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديموقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح. ففي حين أن 86 في المئة من الديمقراطيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة، فإن 34 في المئة فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي.
واعترف نيكولاس كروز (19 عاما) وهو طالب سابق في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في فلوريدا ويعاني اضطرابات نفسية، بأنه قتل 17 شخصا بواسطة بندقية هجومية نصف آلية من نوع ايه-ار 15 تمكن من الحصول على رخصة لاقتنائها على الرغم من ورود معلومات للسلطات حول سلوكه العنيف، في أحدث فصول فظاعات إطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة.
ومنذ حصول المجزرة، ارتفعت أصوات للتنديد بالروابط بين السياسيين والجمعية الوطنية للأسلحة النارية التي تدافع عن حرية بيع الأسلحة وتعارض تشديد الكونغرس للتشريعات التي ترعى هذا القطاع.
