لندن - (رويترز): قالت بريطانيا إنها ترغب في أن تبحث مع الاتحاد الأوروبي مدة أي فترة انتقالية بعد خروجها من الاتحاد، وإن الحكومة تتفق على أنها ينبغي أن تكون نحو عامين على أن تكفي لإعداد "عمليات جديدة" و"أنظمة جديدة".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس 2019. وفي مسودة ورقة للرد على النص القانوني للاتحاد الخاص بمقترحاتها للفترة الانتقالية، قالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن الإطار الزمني "يجب أن يحدد ببساطة على أساس الوقت الذي سيستغرقه" ذلك. وقال مصدر بالحكومة إن ذلك لا يعني رغبة بريطانيا في تمديد الفترة الانتقالية التي تصفها ماي بأنها "مرحلة التنفيذ" وإنما رغبتها في التشكيك في موقف الاتحاد الأوروبي الذي يحدد يوم 31 ديسمبر 2020 كآخر موعد لانتهاء أي فترة انتقالية.

كان مسؤولون في بروكسل قالوا إنهم يتشككون في أن تكون بريطانيا مستعدة للانفصال الكامل عن التكتل بحلول ذلك الموعد، وإنهم يستعدون لفترة أطول. وفي مسودة الوثيقة التي سربت إلى الإعلام تقول الحكومة "تعتقد المملكة المتحدة أن مدة الفترة "الانتقالية"، يجب أن تحدد ببساطة على أساس الوقت الذي سيستغرقه إعداد وتنفيذ العمليات والأنظمة الجديدة التي ستشكل أساس الشراكة المستقبلية".



وأضافت المسودة "تتفق المملكة المتحدة على أن هذا يشير إلى فترة تبلغ نحو عامين، لكنها تأمل في أن تبحث مع الاتحاد الأوروبي التقييم الذي يدعم الموعد النهائي المقترح".