A
A
أصدرت هيئة قضائية تابعة للمحكمة العليا الدستورية في باكستان حكماً قضائياً تمنع بموجبه رئيس الوزراء السابق، نواز شريف من تولي رئاسة الحزب الحاكم. كما أمرت المحكمة مفوضية الانتخابات بإزالة اسم شريف من رئاسة الحزب الحاكم في سجلاتها وهو ما نفذته المفوضية.
وجاء صدور القرار رداً على 17 التماساً قدمتها أحزاب وشخصيات معارضة تطعن في قانون الانتخابات المعدل للعام 2017 المثير للجدل، والذي مرره الحزب الحاكم عبر البرلمان العام الماضي ومهد الطريق لعودة نواز شريف إلى رئاسة حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بعد إقالته من رئاسة الحكومة نهاية يوليو العام الماضي على خلفية قضية ما يعرف بأوراق بنما.
كذلك جاء في حيثيات القرار المختصر للهيئة القضائية برئاسة كبير القضاة، ثاقب نثار، أنه لا يمكن لأي فرد غير مؤهل بموجب المادتين 62 و63 من الدستور أن يتولى رئاسة حزب سياسي في ظل صلاحيات رؤساء الأحزاب في تسيير عمل الحكومة. واعتبر حكم المحكمة جميع القرارات الصادرة عن نواز شريف منذ إقالته من رئاسة الوزراء لاغية وغير قانونية.
وبينما رحبت أحزاب المعارضة بقرار المحكمة واعتبرته انتصاراً لحكم القانون، انتقد قادة في الحزب الحاكم قرار المحكمة العليا تنحية شريف من رئاسة الحزب الحاكم.
ووصفت وزيرة الإعلام القرار بالمنحاز وأنه يستهدف نواز شريف شخصياً، في حين أكد وزير السكك الحديدية، خواجة سعد رفيق، أن القرار لن يقلل من شعبية نواز شريف.
وقد أثار قرار المحكمة العليا موجة من ردود الفعل والتكهنات حول مصير القرارات التي اتخذها نواز شريف كالانتخابات التكميلية في دائرتين والتي فاز بهما الحزب مؤخراً، إضافة إلى تسمية مرشحي الحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في الثالث من مارس المقبل والتي كان متوقعاً أن يحصد فيها الحزب الحاكم أغلب المقاعد بالنظر إلى نسبة مقاعده في المجالس النيابية في الأقاليم.
وتباينت آراء خبراء القانون حول تفسير قرار المحكمة إلى حين صدور قرارها المفصل، بين من يرى عدم تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ وخوض مرشحي الحزب الحاكم الانتخابات كمستقلين، ومن يعتقد أن على مفوضية الانتخابات إعلان موعد جديد لانتخابات مجلس الشيوخ، في ظل شكوك حول استمرار ولاء المرشحين للحزب الحاكم على ضوء قرار المحكمة.
وبالرغم من تخطي الحزب الحاكم أزمة إقالة نواز شريف من رئاسة الوزراء صيف العام الماضي بل والحفاظ على شعبيته على ضوء الانتخابات التكميلية، يرى مراقبون أن الحزب الحاكم أمام اختبار جديد للحفاظ على تماسكه، في حين يعتقد آخرون أن الحزب سوف يستغل قرار المحكمة لصالحه ومحاولة إظهار نواز شريف في مظهر المظلوم لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات العامة المقررة الصيف المقبل.