أكد أعضاء مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية الخسائر التي ستلحق بصناعة وتجارة اللؤلؤ البحريني بسبب القانون الجديد الخاص بدمغ وفحص اللؤلؤ الذي أقره مجلس النواب البحريني مؤخرا ووضع عددا كبيرا من الأعباء الإضافية على تجار الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في البحرين لم تكن موجودة من قبل ولا يوجد مثيل لها في أي دولة خليجية أخرى، ولم يراع القانون أيضا المنافسة المحتدمة في السوق الخليجي مما سيخسر قطاع صناعة الحلي والمجوهرات في البحرين سوق التصدير الخارجي.

واتخذ مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية في نهاية اجتماعه الخميس، قرارا بإجماع أعضاء الجمعية، نص على كتابة بعض المقترحات ورفعها للجهات المعنية لبيان أثر هذه القوانين على قطاع حيوي مثل الذهب واللؤلؤ بما يمثله للمملكة من تاريخ وتراث عريق.

وقال أعضاء الجمعية خلال اجتماعهم الشهري الذي عقد في أحد فنادق المنامة القريبة من سوق الذهب أن قانون خاص بفحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة قد أقر بدون دعوة أي من التجار المتخصصين أوالعاملين في هذا القطاع الهام لإبداء رأيهم بشأن هذا القانون لما سيسببه من تأثيرات كبيرة على سوق الذهب، خاصة وأن هناك بعض الأمور الفنية الخاصة بعمليات الصناعة والبيع كان يجب وضعها في الاعتبار عند تناول الأمر، وخاصة فيما يتعلق بحبات اللؤلؤ صغيرة الحجم المستوردة من الخارج.

وقالت الجمعية في بيان صدر عنها أنها ترحب بالتعاون مع الجهات المعنية سواء في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو في مجلس النواب البحريني لتلافي آثار القانون الجديد ووضع آلية للعمل تقلل من أضراره على صناعة الذهب والأحجار الكريمة في البحرين، وخاصة اللؤلؤ البحريني الشهير.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية محمد ساجد إظهار الحق "يطالب القانون الجديد جميع تجار اللؤلؤ والأحجار الكريمة بضرورة إصدار شهادة فحص جديدة كما طالب القانون بشهادة فحص على جميع حبات اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة ذات الحجم الصغير المستوردة من الخارج (حجم 2 مم )، والمعلوم أنه غالبا ما تكون هذه الأحجار قد خضعت قبل ذلك لفحص في الخارج، وحائزة على شهادة من البلد المورد مما سيسبب للتجار البحرينيين الكثير من الخسائر المادية بخلاف الخسائر المتعلقة بعامل الوقت أيضاً، بالاضافة إلى أن سعر حجر اللؤلؤ الصغير يساوي تقريباً سعر إصدار شهادة فحص له مما سيسبب الكثير من الخسائر لهذه الصناعة داخل مملكة البحرين، ولا توجد أي جدوى من التجارة في اللؤلؤ أو استخدامه في الحلي".

وأضاف ساجد في بيان صادر عن الجمعية الخليجية للذهب " كان يجب التفرقة بين الحجم الكبير لحبات اللؤلؤ وهذه، لا مانع في إصدار شهادات فحص لها كل على حدة، أما الحبات الصغيرة فيجب أن يكون التعامل مع تاجر الجملة المستورد لها، لكن أن تفحص كل حبة ويصدر لها شهادة مستقلة فهذه تكلفة كبيرة جدا لا يمكن أن يتحملها أي تاجر".

وتابع قائلا "دول الخليج الأخرى لا يوجد بها مثل ذلك القانون وبالتالي سعر التكلفة لديهم سيكون أقل من سعر البحرين، وهو ما يفقد السوق البحريني فرصا كبيرة في التصدير لدول الخليج الأخرى بخلاف العزوف الداخلي في السوق المحلي، وهو ما يهدد الصناعة برمتها في المملكة".

وأكدت الجمعية أن القانون لم يراع حالة الركود التي يعاني منها السوق البحريني والأسواق الخليجية في المجمل منذ انخفاض أسعار النفط وتقليص الحكومات الخليجية لميزانيتها وتقليص حوافز ومكافآت العاملين وهو ما انعكس على السوق المحلي بشكل مباشر، مشيرا إلى أن القانون مجحف بالنسبة للأوضاع الحالية في السوق الذي يعاني من ركود تام.