أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي إلغاء الوزارة ترخيص 8 مدارس خاصة و7 رياض أطفال و6 معاهد لمخالفتها الأنظمة إضافة لتحويل 13 روضة للنيابة العامة لعملها دون ترخيص.

وقال في رد على سؤال نيابي يناقشه مجلس النواب الثلاثاء:"وجهت الوزارة 71 إنذارا للمدارس الخاصة و225 إنذارا لرياض الأطفال و6 إنذارات لمعاهد تعليمية"

وأوضح:" في حال قيام المؤسسة التعليمة الخاصة بمخالفة أحكام المرسوم 25 لسنة 1989 بشأن المؤسسات التعليمة والتدريبية الخاصة أو القرارات التنفيذية له أو ارتكاب ما من شأنه الإضرار بالطلبة من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية فإن الوزارة توجه إنذارا للمؤسسة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتطالبها بإزالة المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ ، وقد تلجأ الوزارة عند عدم استجابة المدرسة للإنذار إلى تطبيق ما جاء في المادة 28 من المرسوم سالف الذكر وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الإيقاف المؤقت للدارسة في المدرسة أو حتى سحب ترخيصها بحسب جسامة المخالفة ".

وقال الوزير في رده على سؤال عن المعايير التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات التعليم الخاصة:"إن الوزارة وجهت 71 إنذارا للمدارس الخاصة و225 إنذارا لرياض الأطفال و6 إنذارات لمعاهد تعليمية كما قامت الوزارة بإلغاء ترخيص 8 مدارس و7 رياض أطفال و6 معاهد تعليمية إضافة لتحويل 13 روضة للنيابة العامة لعملها دون ترخيص".

وعن استثناء مؤسسة تعليمة من قائمة المعايير قال الوزير :" إن نسب الالتزام بين المؤسسات التعليمية الخاصة متفاوته وتتابع الوزارة المؤسسات عن طريق الزيارات الدورية للوقوف على مدى التزامها واتخاذ ما يلزم، أما فيما يتعلق باستثناء مدرسة خاصة قائمة فإنه لا يوجد أي استثناء إلا أنه من مبدأ تحفيز المدارس الخاصة ذات الأداء العالي والمحافظة على أدائها وفقا لتقارير هيئة جودة التعليم والتدريب وتقارير اللجان المخصة في الوزارة ".

وبين: "تم منح المدارس الخاصة ذات الأداء العالي صلاحية قبول الطلبة القادمين من خارج المملكة إضافة لقبول الطلبة المنقولين والمحولين من المدارس الخاصة أو المدارس الحكومية بشرط التقيد بالطاقة الاستيعابية المعتمدة لها، كما تم منح هذه المدارس صلاحية توظيف المعلمين مباشرة مع هيئة تنظيم سوق العمل دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة ". واستدرك " بالنسبة لمعلمي مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والتربية الوطنية ومديري المدارس والمديرين المساعدين فإنه يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة على توظيفهم".