مريم محمد

وفرت وسائل التواصل الاجتماعي سلطة إعلامية لكل فرد، فبإمكان أي كان تصوير ما يشاء ونشره بسرعة البرق. ما خلق حالاً من الانفلات أدت إلى انتشار آلاف الفيديوهات يومياً، كثير منها يسيء لأشخاص وينتهك خصوصيتهم حتى بات بعضهم يشعر أن كاميرا الفضوليين تحسب عليه أنفاسه. فهل نحن بحاجة إلى ضوابط قانونية أو أخلاقية لمنع الاستغلال السيئ لهذه الميزة؟

نور الإبراهيم (23 سنة) ترى أن «تصوير الظواهر التي تحصل في المجتمع ونشرها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة لزيادة التفاعل مع الحساب بغض النظر عن سلبية أو إيجابية التعليقات»، مضيفة أن «أكثر ما يتم تصويره ظواهر متكررة وموجودة في كل وقت، وعند نشر تلك الظواهر تستقطب مئات التعليقات المليئة بالسب والكراهية. وفي حال اختلف أحدهم مع رأي الغالبية شنوا هجوماً عليه».

وتعارض فايزة أحمد (35 سنة) هذه الظاهرة «لأن التصوير والنشر دون أخذ الإذن يعد تدخلًا في خصوصية من جرى تصويره. وأكثر ما يتم تصويره ظواهر سلبية تثير المتابعين وتنتشر على الملأ بلا رقيب وتحرّض التعليقات السلبية الجارحة التي تتحول غالباً إلى شجار، مقابل شهرة صاحب الحساب». وترى فايزة أن التبليغ عن تلك الظواهر عند الجهات المختصة خير من نشرها في الحسابات، لافتة إلى أن سيارة صديقتها تعرضت لمشكلة أثناء هطول الأمطار قبل سنوات وعوضاً عن مساعدتها قام المارة بتصوير سيارتها وإرسال الفيديو إلى إحدى الحسابات مما تسبب بانزعاجها.

وتلفت أسماء عبدالله (21 سنة) إلى أن «أي شخص يستطيع إنشاء حسابات إخبارية لكن عليه تحري صحة ما يصله، فاللوم في نشر الفيديوهات يقع على أصحاب الحسابات أكثر من الشخص الذي يصورها. وسبق أن تجادلت مع مسؤول إحدى الحسابات الإخبارية بسبب التعليقات المسيئة والخادشة للحياء على فيديو تم تصويره لفتاة تدخن الشيشة في السيارة دون علمها، فلا يحق له التشهير بالفتاة و السماح للمشاركين بالإساءة لها». فيما تقول فاطمة عبدالنور (28 سنة) إن «نشر فيديوهات عما يدور حولنا يفيد الجمهور في معرفة الأحداث خصوصاً أن الحسابات الإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر متابعة»، لكنها لا تؤيد نشر كل ما يحدث بالتفصيل «لأنه لا يناسب الجميع وقد يسبب مشاكل بين المتابعين عبر التعليقات. صحيح أن التعليقات تعكس رأي صاحبها لكن يجب الحذر من أن بعض التعليقات قد تسيء للآخرين أو تخل بالآداب العامة، لذا على من يصور وينشر الحذر في انتقاء ما ينشره وفرض نوع من الرقابة على التعليقات بمسح أي تعليق مسيء وحظر صاحبه أو إلغاء خاصية التعليق».

ويدافع أحمد خالد عن تصوير الظواهر الموجودة في المجتمع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «لأن ذلك يندرج ضمن صحافة المواطن فيحق للأفراد نقل ونشر الأخبار وبالتالي هي حرية شخصية كفلها القانون. حتى التعليقات على تلك المنشورات حرية شخصية يتحمل أصحابها تبعاتها».