دبي- (العربية نت): قررت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، التابعة للسلطات في شرق ليبيا، الجمعة، حظر مؤسسة "الوسط" الإعلامية من العمل على الأراضي الليبية ووقف التعامل معها نهائيا، بعد الكشف عن تورطها في تلقي أموال غير مشروعة من دولة قطر الداعمة للإرهاب.

جاء هذا القرار، بعد أن كشفت وثائق تم نشرها الجمعة، العلاقة التي ربطت بين رئاسة الأركان القطرية وموقع الوسط الإعلامية، التي يديرها الإعلامي وعضو المجلس الانتقالي الليبي سابقا محمود شمام، حيث أثبتت تورط الأخير في تلقي دعم وتمويل مالي من قطر لصالح مؤسسته الإعلامية، بواسطة رئاسة أركان الجيش القطري.

وجاءت هذه الوثائق، لتثبت صحة التحقيق الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، قبل يومين تحت عنوان "يوميات ليبيا في الود والخصام.. تفاصيل الصفقة الأخيرة بين ليبيا وقطر"، وكشفت فيه العلاقة بين محمود شمام ورئاسة الأركان القطرية وتمويل الأخيرة لمؤسسته التي تعمل من العاصمة المصرية القاهرة.



ولم ينف شمّام تلقيه تمويلاً من قطر، مؤكداً أنه حصل خلال توليه رئاسة "قناة ليبيا الأحرار"، وهو اعتراف منه جاء ليكشف أنّ هذه القناة التي تقود مشروع الإسلاميين في ليبيا مدعومة من قطر، موضحاً أن علاقة موقع الوسط بقطر "انقطعت وأنها تعمل الآن باستقلالية تامة".

الوثائق والمستندات المسربّة، والتي تداولها الليبيون اليوم بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تحويل شركة "ديلز" التابعة لرئاسة أركان الجيش القطري أموالا إلى محمود شمام، حيث تشير مراسلة بتاريخ 29 - 9 - 2013 من مدير شركة ديلز القطرية حمد العطية لنائب رئيس أركان الجيش القطري للشؤون المالية العميد ثاني عبدالرحمن الكواري لصرف 8.8 مليون دولار لشمام، في إطار دعم ميزانية "بوابة الوسط".

وكشفت وثائق أخرى، عدة حوالات مالية من رئاسة الأركان القطرية باسم شركة "ديلز" عبر مصرف الريان القطري في الدوحة إلى حساب وسيط في نيويورك مسجل باسم "هدى الصويغ زوجة شمّام والمديرة العامة لبوابة وراديو "الوسط"، قبل أن يتم تحويل المبلغ إلى حساب "الوسط" في مصرف "كريدي أجريكول" الفرنسي في بالقاهرة.

وفتحت الوثائق التي كشفت العلاقة التي ربطت بين قطر وأهم المؤسسات الإعلامية الليبية، الباب أمام تساؤلات حول الدور الخطير الذي لعبته قطر في حالة الفوضى واللااستقرار التي وصلت إليها ليبيا عبر مختلف أجنحتها الإعلامية التي تموّلها، وأثارت مخاوف من استمرار سياستها في إغداق الأموال على المؤسسات الإعلامية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة.