محرر الشؤون البرلمانية
اختلف الشوريون حول استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انقسموا إلى رأيين، الأول وجد ان الاستغلال الاقتصادي للاطفال في البحرين لم تتحول إلى ظاهرة لذلك لا داعي إلى هذا التزيد وإضافة تعريف الاستغلال الاقتصادي لقانون الطفل، فيما أشار الرأي الآخر إلى ضرورة التشريع لعدم استغلال الأطفال اقتصادياً قبل أن تتحول هذه المسألة إلى ظاهرة في البحرين.
وبين جذب وشد، فضلت رئيسة لجنة المرأة والطفل د.فاطمة الكوهجي استرداد المشروع بقانون لمزيد من الدراسة وصياغة التعديل بحيث يتناسب مع واقع استغلال الطفل اقتصادياً في البحرين.
ورأى رئيس المجلس علي الصالح التصويت برفض المشروع من حيث المبدأ وقال "لا نريد أن نؤسس لقوانين قد تقضي على الكثير من الفوائد التي نجنيها لأن الطفل في سنواته الأولى لديه مواهب، فلماذا نأتي بقانون لمعالجة أمر يدين الآباء إذا كانوا يريدون إبراز مواهب أطفالهم، فالأفضل الرفض من حيث المبدأ أو إرجاعه للجنة، لدينا سلسلة من القوانين لحماية الطفل".
في حين أشارت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، إلى أن التعديل لم يعرف الاستغلال الاقتصادي بشكل واضح، خصوصاً وأن هناك استغلال للأطفال كعماله رخيصة أو أن هناك عوائل تدفع بأطفالها إلى سوق العمل وحرمانه من التعليم.
وقالت "نحن بحاجة إلى تعريف العنف الاقتصادي حتى لو لم يكن ظاهرة في البحرين ولكن يجب ان نشرع قبل حدوث الظاهرة ولكن يجب وضع عقوبة على هذا الاستغلال الاقتصادي.
من جانب آخر قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية دلال الزايد "عندما ناقشنا قانون الطفل وضعنا تعريفات للعنف الجنسي والجسدي والنفسي ولكن كان لدينا توجس من وضع تعريف للعنف الاقتصادي، خصوصاً أن القوانين في البحرين تحمي الطفل من ناحية الاستغلال الاقتصادي ولدينا قضاء يراقب جميع الجرائم المتعلقة بالطفولة وشدد العقوبة على من يتعرض للأطفال أو يهملهم".
وتابعت الزايد "يؤسفنا ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي بخدش حياء الكبار قبل الصغار، لذلك ينقصنا تشريع لتجريم ما يفعل بالطفولة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي ، عندما تستغل طفلة في أوقات متأخرة لجلب إعلانات، لذلك التمس من اللجنة أن يعاد القانون للجنة لبحث الحاجة للعقوبات في هذا المجال وذلك بعد الاطلاع على قانون الطفل واحتياجات النيابة العامة".
فيما رأت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل أن هذا التعديل جاء للتصدي لعصابات الأطفال عبر وسائل التواصل الإجتماعي وكان الأهم بالنسبة لنا في تعريف الإستعلال الاقتصادي أن يتناول التعنيف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليس فقط اقتصادياً.
وأوضح الشوري فؤاد الحاجي "أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال في البحرين ليس ظاهرة وهذه الإضافة تزيد وليس له داع".
وبين النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو "أن هذا التعديل وقائي لضمان عدم حدوث ظاهرة استغلال اقتصادي للاطفال ، و لكن كنا نتمنى من اللجنة أن تعود الى اتفاقية الطفل والتي تناولت تعريف الاستغلال الاقتصادي لأن هذه المادة جيدة للارتكاز عليها وصياغة المادة في هذا الإطار، كما يجب عدم إلغاء عبارة استغلال الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".