​​​​​​​أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتأييد السجن 3 سنوات لثلاثة مستأنفين، وبسداد 4530 ديناراً بالتضامن قيمة الأضرار الناجمة عن حرق سيارة المرشح البلدي حسين الحمر. 
وجاء في تفاصيل الحادثة، تجمهر المتهمون وآخرين مجهولين يقدر عددهم بحوالي 15 شخصاً في منطقة الدراز، وأحرقوا سيارة المرشح البلدي حسين الحمر، بسكب البترول عليها وإشعال النار فيها بواسطة الزجاجات الحارقة ثم لاذوا بالفرار، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. 
وتلقى المرشح البلدي اتصالاً هاتفياً من والدته لإبلاغه بأن سيارته من نوع "سكسويل" المتوقفة بالقرب من منزله في أرض ترابية تشتعل بها النار، فقام بالاتصال بالشرطة لإبلاغهم بالواقعة، واستطاع رجال الدفاع المدني إخماد النيران لكن سيارته تضررت بنسبة 100% ، وتصل قيمة الخسائر إلى 2935 دينار. 
ومن خلال تسجيل الكاميرا المعلقة بمنزله، تبين وجود خمسة أشخاص، يقومون بإشعال المولوتوف التي كانت بأيديهم ومن ثم رميها على السيارة حتى اشتعلت فيها النيران.
ووجهت النيابة العامة للمستأنفين وآخرين محكومين أنهم في 23 أكتوبر 2014، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات المبينة بالمحضر تنفيذاً لغرض إرهابي وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
كما حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
وأدانت محكمة أول درجة بمعاقبة تسعة متهمين بالقضية بالسجن 10 سنوات وبحبس العاشر لمدة 3 سنوات، وأن يدفعوا 4530 ديناراً بالتضامن قيمة الأضرار الخاصة بسيارتي المجني عليهما وبمصادرة المضبوطات.
وطعن ثلاثة مدانين أمام محكمة الاستئنافية التي قضت بتعديل العقوبة المقضي بها بحق اثنين منهم بجعلها السجن 3 سنوات، وتأييد الحبس ثلاثة سنوات لثالث، ولم يرتضوا الحكم فطعنوا على الحكم لدى التمييز التي نقضت الحكم وأعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بجعلها سجن كل من المستأنفين لمدة 3 سنين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.