أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، تخصيص الجلسة المقبلة لمجلس الشورى لاستعراض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، ودور المشرع التشريعي يشكل دعماً كبيراً لحقوق المرأة والنهوض بها، مشيرة إلى أن الشراكة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة تسعى إلى استكمال أهم التشريعات ذات العلاقة بالمرأة، وإدماج مبدأ تكافؤ الفرص واحتياجات المرأة في الاستراتيجيات الوطنية، والخطط التنفيذية للجهات الحكومية، وإنشاء وتفعيل آليات مؤسسية لمتابعة استدامة تحقيق التوازن بين الجنسين من خلال اللجان النوعية بين المجلس الأعلى للمرأة وجميع الجهات المعنية، واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة بما يضمن قياس مساهمة المرأة في التنمية الوطنية.

ولفتت الزايد خلال ترؤسها الاجتماع التنسيقي للتحضير لأعمال جلسة المجلس المقبلة إلى أنه تم بحث جميع الاستعدادات التي سيتم بموجبها عرض الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وفقاً للاقتراح الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس خلال الجلسة السابقة، والذي يرمون من خلاله إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة البحرينية، والجهود المبذولة للارتقاء بدورها من خلال توفير الإطار التشريعي اللازم لتحقيق الإدماج المطلوب لاحتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات البرلمانية المتاحة، وتفعيل دور السلطة التشريعية أثناء مناقشة التشريعات والقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة.

وأشارت الزايد إلى أن الجلسة المقبلة تأتي بالتزامن مع الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس، وهي مناسبة تستحق فيه المرأة البحرينية الاحتفاء بدورها الفاعل في الميادين كافة، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية خلال الفصل التشريعي الرابع للسلطة التشريعية.



وأفادت الزايد أن الاجتماع التحضيري شارك فيه الأعضاء، جميلة علي سلمان، د.جهاد الفاضل، ود.فاطمة الكوهجي، ود.سوسن تقوي، وزهوة الكواري، ونانسي خضوري، ود.محمد علي، والشيخ عادل المعاودة، وأحمد بهزاد، وعلي العرادي المستشار القانوني المساعد بالأمانة العامة لمجلس الشورى.

من جانبها، شاركت زهوة الكواري، وسامية المؤيد في الاجتماع التنسيقي الذي عقد مع عدد من المسؤولين في المجلس الأعلى للمرأة لبحث الاستعدادات التي سيتم من خلالها عرض الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في الجلسة القادمة لمجلس الشورى، مثمنتين في ذات السياق التعاون الكبير الذي أبداه المجلس الأعلى للمرأة لتوفير كافة البيانات التي من شأنها أن تساعد المشرع للقيام بدوره على الوجه الأكمل ولإبراز إنجازات المملكة فيما يتعلق بالمحاور التي سيتم التطرق لها خلال الجلسة.

يشار إلى أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) التي أطلقت بمباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة.