قالت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إن "مملكة البحرين استطاعت أن تنال عضوية لجنة التراث العالمي ورئاستها لمرتين، كون المملكة تبادر بمشاريع تساهم في حماية التراث، أهمها استضافة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي الذي يعمل على حماية جميع المواقع التراثية في البلدان العربية"، مشيرة إلى أن المركز يقوم بدور فعّال في صون الإرث الحضاري العربي، خصوصاً في ظل ما تمر به المنطقة من أحداث.

وأعربت خلال مؤتمر صحافي للهيئة الخميس، في متحف البحرين الوطني، عن سعادتها بترؤس الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة للجنة التراث العالمي لعام 2018، قائلة إنه يحق للجميع أن يفخر بتواجدها في هذا المنصب الذي يتطلب خبرة ومعرفة كبيرة في السياسة والقانون كونها شغلت منصب سفيرة المملكة في اليونيسكو لعدة سنوات. كما وتوجهت بالشكر لأمين الشرقاوي لدعمه المستمر لجهود البحرين في حمايتها للتراث ورعايتها للثقافة.

وخلال المؤتمر الصحافي، أعلنت الهيئة عن آخر مستجدات استقبال مملكة البحرين لاجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين، والمزمع عقده ما بين 24 يونيو و7 يوليو المقبلين، بحضور رئيسة لجنة التراث العالمي لعام 2018 الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمين الشرقاوي إضافة إلى عدد من ممثلي الفنادق في البحرين، المختصين في مجال التراث العالمي والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين.



وفي حديثها حول التنمية المستدامة، أشارت الشيخة مي إلى أن اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والأربعين سيشكل فرصة للترويج للبحرين وثقافتها وحضارتها ومواقعها العريقة، خصوصاً موقعيها المسجلين على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، موضحة أن هذه المواقع تساهم في صناعة سياحة ثقافية مستدامة ونوعية.

بدورها شكرت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لجهودها التي أثمرت فوز البحرين لمرة ثانية برئاسة لجنة التراث العالمي، وقالت: "هذا إنجاز كبير للبحرين".

وأوضحت أن مملكة البحرين ستلتزم بكافة اللوائح والقوانين والمعايير التي أقرتها منظمة اليونيسكو خلال تنظيم الاجتماع، مشيرة إلى أن رئاسة اللجنة تتطلب حياداً وموضوعية في مناقشة ملفات الترشيح لقائمة التراث العالمي، حيث ستعمل البحرين على الاستعانة بالهيئات الاستشارية لاتفاقية التراث العالمي وهي منظمات دولية حكومية وغير حكومية متخصصة في مجالات حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي.

أما أمين الشرقاوي، فهنأ مملكة البحرين على استضافتها للاجتماع القادم للجنة التراث العالمي، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل عبر اتفاقية التراث العالمي التي أقرتها 193 دولة، موضحا أن هناك اتفاقاً عالمياً على حماية التراث الثقافي والطبيعي كونه من أهم الموارد التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد أن الأمم المتحدة تتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، وزارة الخارجية والداخلية من أجل تقديم كافة التسهيلات لنجاح اجتماع اللجنة خلال يونيو-يوليو المقبل.

بدوره، قدّم مدير إدارة المتاحف والآثار الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، شرحاً حول الموقع الإلكتروني الخاص باجتماع لجنة التراث العالمي www.42whcbahrain2018.bh، والذي دشنته الهيئة مؤخراً، حيث أشار إلى أن الموقع يخاطب العالم بثلاث لغات هي العربية، الإنجليزية والفرنسية.

وأوضح أن الموقع الإلكتروني يتضمن معلومات تساعد الراغبين في المشاركة من الناحية اللوجستية وتوفير الوثائق والمعلومات الأساسية حول الاجتماع، مشيراً إلى أن التسجيل سيفتح خلال شهر مارس الجاري.

كما ويمكن لزائر الموقع الإلكتروني الحصول على معلومات متنوعة عن مملكة البحرين وكيفية التنقل والإقامة فيها وطلب المساعدة في حال الحاجة.

وعلى هامش أعمال اجتماع لجنة التراث العالمي، تستضيف البحرين منتديين عالميين هما منتدى الشباب المتخصص في التراث ما بين 17 و 26 يونيو، ومنتدى مدراء مواقع التراث العالمي ما بين 20 و28 يونيو. وسيشكل المنتديان فرصة عالمية لتبادل الخبرات ما بين جميع المتخصصين.

وسيفتح باب التسجيل للمشاركة في هذين الحدثين الجانبيين خلال شهر مارس الجاري من خلال ذات الموقع الإلكتروني.

وبعد نجاحها في نيل عضوية لجنة التراث العالمي خلال الاجتماع الواحد والعشرين للجمعية العامة للدول المشاركة في اتفاقية التراث العالمي لعام 1972، فازت المملكة برئاسة اللجنة التي أقرت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة لها خلال السنة المقبلة.

وكانت المملكة قد فازت برئاسة لجنة التراث العالمي عام 2011، حيث ترأستها الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة آنذاك.

ويأتي اجتماع لجنة التراث العالمي بتزامن مع برنامج حافل تعده هيئة الثقافة للاحتفاء بمدينة المحرّق عاصمة الثقافة الإسلامية 2018، حيث تقدم خلاله نشاطاً متنوعاً ما بين عروض عالمية، مواسم ثقافية متجددة، معارض فنية وتشكيلية من حول العالم وغيرها الكثير.

يذكر أن اتفاقية 1972 أخذت موافقة الجمعية العامة من اليونسكو في سنة 1972 وبدأ تطبيقها في سنة 1976 بإدراج مواقع مشهورة عالمياً على قائمة التراث العالمي، وكان هذا بداية مشوار طويل، حيث وافقت كل الدول في العالم وتمّ توقيع هذه الاتفاقية، ويبلغ عدد الدول حالياً 193 دولة وهذا يعني معظم الدول في العالم.

وتعتمد الاتفاقية في طبيعتها على لجنة التراث العالمي المتكونة من 21 دولة منتخبة من طرف الجمعية العامة لدول أعضاء الاتفاقية، ومن خلال اجتماعات لجنة التراث العالمي، سُجل أكثر من 1000 موقع على لائحة التراث في 164 دولة في العالم.

وتستشير اللجنة في موافقتها على دخول المواقع لقائمة التراث العالمي ثلاث منظمات دولية غير حكومية أو حكومية دولية، الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) وهو هيئة استشارية للجنة لاختيار الخصائص الطبيعية للتراث العالمي، وعلى حالة صون الممتلكات، المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) وهي منظمة غير حكومية تقدّم المشورة للجنة التراث العالمي بشأن تقييم الممتلكات الثقافية المقترح إدراجها على قائمة التراث العالمي والمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) هي منظمة حكومية دولية لتقييم حالة صون التراث الثقافي المسجل ويقدم توصيات لإعادة ترميم محتمل الحدوث.