A
A
حسن الستري
أكدت الحكومة أن تغيير أسعار البنزين في عام 2016 جاء متزامناً مع الزيادة في الأسعار المحلية في معظم دول مجلس التعاون، علماً بأن أياً من دول مجلس التعاون لم تقم بإدراج أو تقديم أية تعويضات مالية مباشرة أو غير مباشرة لمواطنيها جراء تعديل أسعار البنزين في أسواقها المحلية.
وردت على رغبة نيابية بتعويض المواطنين جراء رفع الدعم عن البنزين أن أسعار بعض المنتجات لم تتغير منذ 33 سنة، أي منذ سنة 1983، إلا أن الحكومة عند زيادة أسعار بعض المنتجات راعت بعض الفئات كالصيادين بالنسبة لوقود الديزل والمخابز الشعبية بالنسبة لوقود الكيروسين، وأبقت على سعر تعرفة الكهرباء مدعومة بواقع منزل واحد لكل مواطن، مع السعي لاستمرار الدعم لتلك الفئات بما يحقق التوازن الكلي بين دعم الموازنة ودعم المواطن.