مريم بوجيري

أكدت رئيسة اللجنة التحضيرية لمناقشة الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن جلسة المجلس خصصت للوقوف على الخطة الوطنية لنهوض المرأه البحرينية والنهوض بها في جميع المجالات، وبالتالي أكدت على أهمية دور السلطة التشريعية في اتخاذ آليات تشريعية وتنفيذية للعمل على تحقيق محاور الخطة على أرض الواقع، وأضافت الزايد "ما سنقدمه اليوم سنعمل على تحقيقه بتعاون وتعاضد مع مجلس النواب للتكامل مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، لنؤكد ومن هذا المكان الذي طالما شهد مناقشات ومداولات انصبت لتحقيق تطلعات شعب مملكة البحرين بكافة أطيافه ومكوناته دون تمييز أو إقصاء لأي فئة كانت".



من جانبة شدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في مداخلته إلى جنب أعضاء المجلس تعليقاً على الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية بجلسة مجلس الشورى الأحد، على أهمية دعم المترشحات لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين من قبل المجلس الأعلى للمرأه إلى جانب الإنتخابات البلدية والنيابية، مؤكداً أهمية دعم المرأة على جميع المستويات مما يسهم في دعم الوضع الاقتصادي بالمملكة، فيما اقترح أن يأخذ المجلس الأعلى للمرأه الدور صناعة القادة من السيدات البحرينييات لتمكينها سياسياً وإيصالها لمناصب عليا في الدولة.

واستنكر عادل المعاودة التفرقة الواضحة حسب تعبيره بين المرأة العاملة بالقطاع العام والخاص من ناحية حقها في إجازة الوضع وساعات الرضاعة متساءلاً: "لماذا تعتبر المرأة البحرينية عنصر غير مرغوب به للعمل بالقطاع الخاص بسبب حقوقها الطبيعية؟"، مؤكداً ضرورة تكاتف أعضاء السلطة التشريعية لسد الفراغ التشريعي واكمال النواقص في الجوانب التي تتعتبر حقاً واجباً للمرأة.



وأضاف أحمد الحداد أهمية مراجعة المادة 353 من قانون العقوبات البحريني المتعلقة بزواج المجني عليها في جريمة الإغتصاب باعتبارها تحد من كرامة المرأة البحرينية، فيما شدد على أهمية أن يتمكن أبناء البحرينية من الحصول على الجنسية أسوة بالبحريينيين فيما يتعين على السلطة التشريعية أخذ ذلك بعين الاعتبار.

من جانبة أكد رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي أهمية تضمين احتياجات المرأة ضمن برنامج عمل الحكومة مشيراً إلى أن دور السلطة التشريعية يكمن في أهمية تعديل قانون الميزانية العامة للدولة لاستمرارية مبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى الحاجة لتشريع ملزم يمكن المرأة من تضمين حقها وذلك من ضمن الميزانية العامة.