A
A
أكد رجل الأعمال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة خالد الزياني، أن مشروع تطوير السوق القديم هو أول مشروع من نوعه في تاريخ مملكة البحرين يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص البحريني ممثلاً في "غرفة تجارة وصناعة البحرين" بواقع 3 ملايين دينار بحريني يضخها كل منهما في تطوير السوق، ضمن خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بهذا الإرث الوطني والتراثي العريق الذي يعد واحداً من أعرق الأسواق في المنطقة.
وأعرب الزياني عن رضاه التام عن المشروع والخطوات الجدية المتوالية التي سار عليها منذ أن بارك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين هذه الفكرة الرائعة، وتم استقدام خبراء من بريطانيا خصيصاً لهذا المشروع، وأسند مخطط التطوير إلى شركة عالمية متخصصة في هذا المجال سبق لها أن نفذت مشروعات تطويرية مماثلة في سوق جدة بالمملكة العربية السعودية وخان الخليلي الشهير في القاهرة.
وحول المنافسات في انتخابات الغرفة المقرر لها 10 مارس الجاري، قال الزياني: "إن المنافسة في حد ذاتها ظاهرة طيبة تعكس حب العمل التطوعي والمساهمة في نفع البحرين والاقتصاد البحريني، لكن يجب أن يتحلى الجميع بالروح الطيبة ويتزودوا بأخلاقيات المنافسة الشريفة دون تشويه أو تسفيه لأحد خدمة لأغراض انتخابية ضيقة"، مؤكداً أن "العمل في غرفة تجارة وصناعة البحرين "تطوعي" وهو عمل لا نحصل عليه أجراً، بل هو مساهمة منا وحباً في تنمية وتطوير اقتصادنا الوطني من خلال التعبير عن وجهة نظر القطاع الخاص في المسيرة التنموية تحت مظلة القيادة الرشيدة حفظهم الله ورعاهم، والدفاع عن مصالح التجار بما يتوافق مع المصلحة العليا للوطن".
وأضاف: "ستبقى قلوبنا مفتوحة للنقد البناء، وصدورنا واسعة بحب لسماع آراء الجميع، ولن ننجر إلى أي مهاترات أو استفزازات تخرجنا عن تقاليدنا البحرينية العريقة وأخلاقيات المجتمع البحريني الأصيل".
وحول موضوع الرسوم وموقف الغرفة منه، أبدى خالد الزياني اندهاشه الشديد من اللغط الدائر حول موضوع الرسوم، واستغلال البعض وخاصة من قلة من المرشحين وأنصارهم لتصريحات قديمة في محاولة لتشتيت عقل الناخب البحريني وإيهامه بمواقف غير حقيقية.
وقال: "بمنتهى البساطة موضوع الرسوم فيه لغط كبير وكلام غير صحيح بالمرة، أبدينا موافقة مبدئية للرسوم وهذا معلوم جميع لدعم البحرين وليس الحكومة أو الوزارة، الجميع يتابع الوضع المالي وتداعياته، وكلنا يجب أن نقف مع البلد في هذا الوقت، البحرين ومصلحتها أولوية في تفكيري لا تقبل التشكيك أو المساومة، وصرحت في الصحف المحلية بأننا نوافق على الرسوم بشكل مبدئي ولسنا ضد الفكرة في ذاتها دعما للبحرين، وأن كل دول الخليج تضع رسوما مماثلة أو ما شابه".
وتابع قائلاً: "بعد ذلك بفترة وعند التطبيق وتحديد قيمة هذه الرسوم وجدنا أنها مبالغ فيها وتضر بالتاجر، اجتمع مجلس الإدارة واتخذ قراراً رسمياً صريحاً برفضها وهذا هو المهم "الموقف الرسمي لمجلس الإدارة"، وواجه الأمر بكل قوة ورفعنا رسائل إلى القيادة الرشيدة بتداعيات الأمر وتأثيراته، وإلى سمو رئيس الوزراء على وجه الخصوص، وطالبنا بإلغاء هذه الرسوم المبالغ فيها تماماً وليس تأجيلها لأن لها تداعيات سلبية على السوق ربما تكون أكبر من إيجابياتها، واستجاب سموه بتفهمه وحكمته المعهودة بشكل مبدئي وأجلها للتشاور".
وقال الزياني موضحاً: "أي تاجر يريد أن يتعاون معنا أهلاً وسهلاً به ألف مرة، ولكن تسكت عند الضرورة وعندما تشتد الأمور لا نسمع لك صوتاً، والآن تنتقد لمجرد الانتقاد فقط !! هذا تضليل للرأي العام التجاري البحريني، الباب مفتوح أمام الجميع للتحرك التجاري "الجماعي" في أي وقت، أهلاً وسهلاً بكم هذه غرفتكم".
وأضاف الزياني: "يجب أن تكون الأمور بالتشاور، وقيمة هذه الرسوم تحدد بالتوافق بين القطاع الخاص والحكومة بما فيه خير الوطن، لأن انعدام الرسوم قد يضر بنا جميعاً وتتعرض الدولة للإفلاس، ووجود رسوم مرتفعة قد يأتي بأثر عكسي وتفلس المؤسسات الصغيرة، وهنا يجب التوازن وأكرر على مبدأ التشاور والتوازن في هذه المسألة".
وأعرب الزياني عن ثقته الكاملة في "كتلة شراكة" التي ينتمي إليها، مؤكداً حظوظ الكتلة العالية في حصد ثقة الناخب البحريني بعد التغييرات التي شهدتها الغرفة في آخر عامين وبدء مرحلة حقيقية من العمل الجاد المتوالي والمستمر، والإنجاز الطيب على صعيد عدة لجان ومجالس منها لجنة السوق القديم، لجنة الجسر والجمارك، المؤسسات الصغيرة، المطاعم والمقاهي، التجار الآسيويين، تقنية المعلومات، وكذلك اللجان المشتركة مع المرور والجوازات ووزارة العدل والعمل وغيرها، كلها أدت بشكل متميز جداً، وهناك آثار واضحة لهذه الأعمال.
كما أشاد الزياني بدور المجالس المشتركة خاصة مجلس الأعمال مع تركيا وباكستان والبوسنة والهرسك، الفلبين، سريلانكا وغيرها.
وأكد الزياني أن كتلة ""شراكة" تضم نخبة مميزة من رجال وسيدات أعمال البحرين، الكتلة في مجموعها متوازنة للغاية وهذا أهم ما يميزها، لدينا توازن بين الخبرات التي سبق أن خدمت في مجلس الإدارة (8 أعضاء) + (9 أعضاء) جدد، ولدينا توازن كبير من حيث تمثيل القطاعات بداية من البنوك والصناعات الثقيلة والخفيفة إلى البناء والتشييد والعقارات مرورا بالتجارة بكل أنواعها، ومن الذهب والمجوهرات إلى المطاعم والمقاهي، حتى المراكز الصحية ممثلة أيضاً، فالكتلة تقريباً تغطي جميع القطاعات الاقتصادية في البحرين".
وتابع قائلاً: "لدينا أيضاً توازن واضح بين عناصر الخبرة ممثلة في الشيخة هند بنت سلمان والإخوة عبدالحسين ديواني وعيسى عبدالرحيم وعلي حسن محمود ورامز العواضي ونبيلة الخير، لدينا عناصر جيل الوسط (بن هندي ومحمد ساجد والشمري والكوهجي والحواج وناصر الأهلي)، ولدينا العناصر الشابة المميزة، أحمد السلوم ود.لمياء محمود ومحمد فخرو ورياض البيرمي، وهناك تمثيل جيد للمرأة في الكتلة، يوجد 3 عناصر نسائية وكنا نسعى للمزيد".