"تشريعية الشورى" تبحث اقتراح تعديل "المرافعات المدنية والتجارية"

تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون "مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى" بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقررت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته الأربعاء، برئاسة دلال الزايد، رفع تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وقالت الزايد، إن مشروع القانون يهدف إلى ضم رئيسَي لجنتي الشباب وحقوق الإنسان إلى عضوية مكتب المجلس، أسوة ببقية اللجان، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنتان في العملية التشريعية.

وذكرت أن أعضاء اللجنة، أكدوا السلامة الدستورية لأربعة مشروعات بقوانين محالة إلى اللجنة، وهي مشروع قانون بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2017م (مصاغ بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (36) مكررًا إلى قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب).