أكد مجلس الشورى، الأجواء الديمقراطية التي سادت انتخابات الدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وما حظيت به من إقبال كبير من قبل المترشحين والناخبين بمشاركة واسعة من رواد الأعمال الشباب وسيدات الأعمال، ليؤكد على ما تمثله هذه الانتخابات من علامة بارزة في المشهد الديمقراطي البحريني الذي تعزز في ظل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

ونوه مجلس الشورى، بالدور الرائد الذي تضطلع به الغرفة كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي عبر تطوير الحركة التجارية والصناعية، والدفع بها نحو المشاركة الفاعلة ضمن مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد، وإبراز مكانة البحرين كمركز مالي وتجاري وسياحي واستثماري رائد في المنطقة، عبر عقود من العمل الفعال، والذي مارسته الغرفة من أجل تذليل ومعالجة المشاكل التي تواجه أصحاب الأعمال، وتسهيل إجراءات المستثمرين بما يتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي والصناعي في البلاد. وبارك مجلس الشورى لأعضاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين ما حظوا به من ثقة التجار للاضطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة، معرباً عن تمنياته لأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالتوفيق والنجاح للقيام بمهام عملهم في تمثيل القطاع التجاري والاقتصادي، والإسهام في تطوير ودعم الفعاليات التجارية والاقتصادية المختلفة، وتوسيع نطاقها مرحلة بعد أخرى. وتوجه مجلس الشورى بالتقدير للرئيس السابق لمجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالقطاع التجاري والاقتصادي بشكل عام في مملكة البحرين. وأكد مجلس الشورى على تعاونه الكامل، وتدعيم أسس الشراكة الفاعلة مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد بما يحقق مزيداً من النهوض للاقتصاد الوطني، من خلال رفد القطاع الاقتصادي بكل التشريعات اللازمة التي تنهض بالتنمية الاقتصادية للبلاد وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.