A
A
* النائب العام السعودي: الملك سلمان حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها
الرياض - إبراهيم بوخالد، جدة - كمال إدريس
شرعت النيابة العامة في السعودية باستحداث دوائر لقضايا الفساد في النيابة العامة، بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام، حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة.
وأكد النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن "صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على إحداث تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمامه بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله بهدف حماية الوطن ومقدراته والمحافظة على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة".
وأوضح النائب العام أن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية".
وأضاف أن "النيابة العامة قبل صدور الأمر الملكي الكريم بإحداث دوائر قضايا الفساد كانت تعالج تلك القضايا من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة إلا أنه رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد، فقد صدرت الموافقة الكريمة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد وأن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال بواجبات الوظيفة".
وأكد النائب العام أن "الكفاءات القضائية بالنيابة العامة تتمتعُ بكفاءة عالية في التحقيق والادعاء ويتم تعاهدها بالمستجدات الداعمة لخلفيتها وخبرتها"، مؤكداً أن "النيابة العامة هي من تختص ـ حصرياً ـ بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية، ويكتسي تحقيق النيابة العامة بشرعية التحقيق القضائي بحصانته أمام النظر القضائي "الموضوعي"، تحت طائلة سلامة الإجراء أو بطلانه في مرحلته التمهيدية أو ما بعدها، وهذا الترتيب يُعد في طليعة التحديثات العدلية في قضاء المملكة العربية السعودية التي حقق ضماناتها الكاملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله، حارس عدالة الشريعة وضامن استقلالها، في اعتزازه الدائم، أيده الله، بتحكيم شرع الله وإمضائه على الجميع، ثابت راسخ من ثوابت الدولة وعلامة فارقة في سجلها المشرف وتاريخها المجيد، منذ أن أسس كيانها ووطد أركانها القائد المؤسس الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه".
وكان المعجب أعلن أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات التي تمت مع أشخاص أوقفوا في قضايا فساد وتم الإفراج عنهم بموجب تسويات تجاوزت 400 مليار ريال "107 مليارات دولار"، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.