أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية أكبر قضية تجمهر فيها 171 متهما، أمام منزل عيسى قاسم بالدراز، و الاعتداء على الشرطة وحيازة مولوتوف واستعمال القوة مع رجال الأمن خلال فض التجمهر، إلى جلسة 2 أبريل المقبل لمخاطبة النيابة لضم أدلة الثبوت وندب محام للمتهم الثاني، مع استمرار حبس 24 متهما.



وكان المحكمة أفرجت في الجلسات الماضية عن 141 متهماً بكفالات مالية حددتها المحكمة بجلستها الماضية تصل إلى 200 دينار.

وأسندت للمتهمين عدة تهم وهي التجمهر أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الخلال بالأمن، والاعتداء على رجال الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم لمنع فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".


وترجع تفاصيل الحادثة إلى ما أعلنه رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن حينها بأنه خلال فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، تم القبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلا عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالا بالأمن العام وتهديدا للسلم الأهلي.

ولفت إلى أن المنطقة أصبحت وكرا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون ، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم ، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك ، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات ، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها.

وأكد على أنه منذ بدء هذا التجمع غير القانوني، بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة ، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية ، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية ، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.