أكد اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث مشاركة عدد من الجهات الرقابية بالمملكة في عملية تنظيم استيراد وتداول المواد الكيميائية، ومنها المجلس الأعلى للبيئة ووزارتا الداخلية والصحة، لافتا إلى أنه تم في أكتوبر 2016 إنشاء مكتب مشترك لترخيص هذه المواد، وهو ما ساهم في سرعة إنجاز المعاملات، وزاد إجمالي الطلبات المستلمة خلال العام 2017 عن 8 آلاف، كما اشتمل الإيجاز على أهمية إحكام الرقابة على استيراد المواد الكيميائية ومنع الاتجار غير المشروع فيها والتحقق من أن المواد المنتجة والمصدرة والمستوردة، تخدم الأهداف الاقتصادية ولا ينتج عنها مشكلات صحية وبيئية.

وقال، خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والأربعين للجنة، والذي عقد الأثنين بمقر المركز الوطني لإدارة الكوارث والأزمات، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إن الاجتماع يأتي استكمالا للموضوعات التي تم مناقشتها بشأن متطلبات تحديث الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الطوارئ على ضوء مصفوفة المخاطر، التي سبق اعتمادها مطلع العام الحالي.

واستعرض مدير إدارة وسائل الإعلام، خلال اجتماع اللجنة، خطة وزارة شؤون الإعلام للتعامل مع الكوارث، منوها إلى جاهزية واستعداد الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية للقيام بمسؤولياتها في هذا الشأن من خلال مركز للطوارئ يعمل على مدار الساعة ونقل الحدث وتحليله بصورة مهنية والتنسيق مع الإدارات المعنية للحصول على أي تقارير ومعلومات متكاملة عن الحدث.



وأكد رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث أهمية وجود خطاب إعلامي قوي يواكب مراحل الحدث وبالسرعة المطلوبة مشددا على ضرورة التعامل المهني والسريع مع وسائل التواصل الاجتماعي والرد على مختلف ما يتم نشره في وسائل الإعلام بأشكالها المتعددة، حتى لا تكون هناك فرصة لنشر الشائعات وترويج معلومات مغلوطة من شأنها التأثير سلبا على جهود التعامل مع الأزمة.

واطلع أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، على إيجاز قدمه مدير إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، يتعلق بمهام ومسؤوليات أعضاء فريق العمل المعني بوضع آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة الكوارث، وما تم إنجازه في هذا المجال والخطوات التنفيذية التي تم التوافق عليها والسيناريوهات المعدة للتعامل مع أي حادث أو كارثة، لا قدر الله، ودور الجهات المعنية ضمن منظومة متكاملة في الأداء.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة استكمال أعمال الفريق بأسرع وقت ممكن ، تنفيذا لما تقتضيه الإستراتيجية الوطنية لإدارة الكوارث، بهدف التأكد من الجاهزية والاستعداد والقدرة على التنسيق في التعامل مع أي حادث وإتباع إجراءات السلامة العامة أثناء تطبيق ومعالجة المواقف التي تتطلب جهدا مشتركا.