حسن عبدالنبي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، عبدالكريم بوجيري، أن البنك يتدارس التخارج من أصول استثمارية خارج البحرين تصل قيمتها إلى نحو 354 مليون دينار أو الاستمرار في إدارتها حسب متغيرات السوق".

وأضاف أن المصرف، استطاع التخارج من بعض الأصول العقارية بخسائر أقل تفادياً لتكبد المزيد من الخسائر"، مشيراً إلى أن بعض الأصول لازالت تحت إدارة البنك لتفعيلها وتحقق العوائد المرجوة".

ووافقت الجمعية العمومية للمصرف الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بترحيل مبلغ 1,330,201 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاة. وبلغ نصاب الحضور في الجمعية العمومية العادية وغير العادية 756.7 مليون سهماً أي ما يعادل 78.8% من إجمالي المساهمين الحاضرين.

ووافقت الجمعية العمومية، على استقطاع 196,862 ألف دينار، أي ما نسبته 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني، عملاً بنص المادة 224 من قانون الشركات التجارية البحريني والنظام الأساسي للمصرف.

وقال بوجيري "إن التخارج من الأصول العقارية والاستثمارية ليس بالأمر اليسير"، مشيراً إلى أن البنك تخارج من أصول سابقة بخسائر بسيطة وبعض الأصول لازالت تحت الإدارة" لافتا إلى أن أغلب البنوك تحاول التخارج من الأصول الاستثمارية والتركيز على الأعمال المصرفية الأساسية بسبب الأوضاع الاستثمارية وبالأخص الأصول العقارية"

وأكد بوجيري" أن البنك بصدد اعتماد خطة استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة بعد تعيين مزاولة الرئيس التنفيذي سطام القصيبي لمهامه اعتباراً من أبريل المقبل موضحا أن تعيين رئيس تنفيذي جديد أحد أهم مكونات الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك للستوات الثلاث المقبلة"، مشيراً" أن الرئيس التنفيذي سيستلم مهام عمله أعتباراً من أبريل المقبل".

وتم خلال الجمعية، اعتماد تقرير الحوكمة بشأن مدى إلتزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية، كما شهد الإجتماع إعادة تعيين السادة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للثلاث سنوات القادمة ومراقبي الحسابات لسنة 2018م وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وبعد ذلك، عقدت الجمعية العمومية الغير عادية اجتماعها، حيث تم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للمصرف ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

وقال بوجيري "إن التزامنا بنهج تحقيق الامتياز في خدمة العملاء والابتكار شكل القوة الدافعة لأداء المصرف الإيجابي في عام 2017..استطعنا إثبات حضورنا لنكون من المصارف الرائدة محلياً في مجال الإبداع المصرفي الرقمي وتوسيع نطاق أعمالنا، وهو ما أثبته إدراج المصرف في سوق دبي المالي، والذي نتطلع من خلاله إلى التقدم نحو أهدافنا المنشودة وتحقيق المزيد من العوائد لمساهمينا".

فيما قال رئيس المخاطر – القائم بأعمال الرئيس التنفيذي توفيق بستكي "إن الأسس التي وضعها المصرف والتقدم الذي أحرزناه خلال السنوات الماضية على الرغم من ظروف السوق الصعبة هو نتيجة دعم وتوجيه المساهمين، فضلا عن الالتزام المستمر والتركيز الذي يبديه الموظفون".

ولفت إلى أن المصرف على اتم الاستعداد لاقتناص الفرص المتاحة على الرغم من التحديات في الأسواق حالياً، حيث تشير نتائجنا المالية إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح على الرغم من التحديات الإقتصادية التي تحد من التوقعات إلا أننا سنواظب على إدارة استثماراتنا وخدماتنا بالشكل الذي يضمن النمو والتقدم المنشود".