الرياض - إبراهيم بوخالد، وكالات

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، بحسب الإعلام الرسمي، فيما تستعد المملكة لمنح عقود لبناء أول مفاعل يعمل بالطاقة النووية.

وتنص السياسة على "حصر جميع الانشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

واشتملت السياسة الوطنية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية ، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة ، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، أن "مجلس الوزراء اطلع على نتائج المباحثات التي أجراها ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال الزيارتين اللتين قام بهما، لمصر، والمملكة المتحدة، مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل، والملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والمسؤولين في البلدين.

وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها ولي العهد والوفد المرافق، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين السعودية والبلدين، وسيسهم في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ورحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وتطرق مجلس الوزراء إلى أعمال الدورة العادية الـ 149 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها في القاهرة، منوهاً بالقرارات الصادرة عن الدورة وما اشتملت عليه بشأن مختلف القضايا والأحداث على الساحة العربية.

وجدد مجلس الوزراء استنكار السعودية لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف "1" وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي "نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية"، لدراستهما وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.