صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانوناً ملكياً رقم (6) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه: "صودق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقع بمدينة المنامة بتاريخ 25 أبريل 2017، والمرافق لهذا القانون".

وجاء في المادة الثانية أن: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".



كما صادق عاهل البلاد المفدى، وأصدر قانوناً ملكياً رقم (7) لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا، جاء في مادته الأولى أنه: "صودق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 27 مارس 2017، والمرافقة لهذا القانون"، فيما نصت المادة الثانية أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وصادق جلالة الملك المفدى، وأصدر قانوناً ملكياً رقم (8) لسنة 2018 بشأن الميزانية العامة، جاء في المادة الأولى أنه: "يستبدل بنص المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، النص الآتي:

مادة (47)

التقارير المطلوبة من الوزارات والجهات الحكومية

يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن:

1- أنشطتها وتطور مركزها المالي.

2- تنفيذ المشاريع، على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".