A
A
حسن الستري
دافع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، مؤكداً عدم تأثير هذا القرار على المشاريع الاستثمارية بالبحرين.
وقال في تصريح لـ"الوطن" على هامش افتتاحه معرض البحرين للوساطة العقارية: هذا القرار صدر بناء على مرسوم بقانون وخضع لدراسة مستفيضة استمرت لفترة طويلة، القانون بين أن المواطن مستثنى في منزله الأول من رسم 12 ديناراً للمتر المربع وأن المواطن وأقاربه من الدرجة الأولى مستثنون، وبتوجيه من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية صدرت مذكرة تفسيرية والتي حددت أن الكل معفي في المنزل الأول بعد صدور القرار
وذكر أن الاستثناء من تحمل كلفة البنية التحتية لمرة واحدة فقط لسكن المواطن البحريني وسكن أقاربه من الدرجة الأولى وهم الأب والأم والزوج والزوجة والزوجات والأبناء والاستثناء المقصود هنا هو الذي يحصل عليه المواطن بعد سريان القانون والقرار المشار إليهما أعلاه، فإذا كان العقار مكوناً من عدة وحدات بعضها مخصص لسكن المواطن وسكن أقاربه من الدرجة الأولى فيتم استثناء الوحدات المخصصة لسكن المواطن وسكن أقاربه من الدرجة الأولى وتحتسب كلفة البنية التحتية على باقي الوحدات وفقاً للقانون.
وبين أنه يستثنى المواطن البحريني من أداء كلفة البنية التحتية المستحقة وفقاً للقانون والقرار المشار إليهما في حالة إضافة بناء على منزله القائم دون اعتبار لعدد مرات الإضافة إذا لم يطلب المواطن عنوانًا جديدًا للمساحة المبينة المضافة فإذا طلب المواطن عنوانًا جديدًا للمساحة المبنية المضافة فيكون الاستثناء لمرة واحدة فقط بشرط أن تكون المساحة المضافة التي طلب عنواناً لها مخصصة لسكنى أقاربه من الدرجة الأولى.
ورداً على تساؤل حول أن المطورين العقاريين سيحملون المواطنين كلفة البنية التحتية، اكتفى الوزير بالقول ان المواطن هو المستثنى اما المطورين غير مستثنين.
ولفت الى أن الاحصائيات بينت ان المشاريع الاستثمارية لم اتاثر بهذا القرار ومساحات الاعمار بين 2017 و2016 لم تتاثر، موكدا أن المشاريع الاستثمارية مستمرة وهذا المعرض خير مثال على ذلك
وفي موضوع اخري بين خلف، أن مشاريع البنية التحتية مستمرة في مختلف المجالات وهي قيد التنفيذ بناء على برنامج عمل الحكومة وضمن برنامج الدعم الخليجي.