غزة - (أ ف ب): شكلت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الأربعاء لجنة أمنية عليا للتحقيق في ملابسات استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بعد عدد من محاولات الاغتيال في القطاع مع ارتفاع حدة التوتر بين حماس وجماعات متشددة في الداخل والجوار.

وشكلت الوزارة لجنة تحقيق على اعلى مستوى امني "لكشف ملابسات الجريمة"، في إطار متابعة التحقيقات في حادث الاستهداف" كما أعلن إياد البزم المتحدث باسم الوزارة.

وأكد بيان أن"الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق مع عدد من المشتبه بهم للوصول للفاعلين".



وهذه الحادثة ليست الاولى لمحاولات اغتيال مسؤولين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ اكثر من 10 سنوات، ومرت دون أن يكشف عن المتورطين بتنفيذها، ففي أكتوبر الماضي استهدف انفجار سيارة المسؤول الأمني البارز في القطاع اللواء توفيق أبو نعيم.

وفي أغسطس الماضي أيضاً فجر انتحاري متشدد نفسه بمجموعة من عناصر أمن حماس كانت تحرس الحدود مع مصر وشنت أجهزة أمن حماس حملة اعتقالات طالت أكثر من 200 متشدد وفق نشطاء ومصادر امنية في حماس.

ومطلع العام الجاري بث تنظيم الدولة "داعش" في سيناء شريط فيديو يظهر فيه شخص يدعى "حمزة الزاملي" مع اثنين آخرين من سكان قطاع غزة ينفذون حكما بالإعدام بالرصاص بحق شخص اسمه "موسى أبوزماط" بتهمة تهريبه أسلحة لحماس.

وفي المقابل، بث جهاز الامن الداخلي التابع لحماس شريط فيديو يتوعد التنظيم المتطرف واصفاً الزاملي بـ "الهارب".

وفي تعليقه على الفيديو حينها اعتبر محمود الزهار القيادي البارز في حماس أنه "عمل مخابرات دولية وإسرائيلية، تنظيم "داعش" يتم استنساخه في سيناء للقضاء على القضية الفلسطينية".

كما اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة مخيمر أبو سعدة أن الفيديو كان بمثابة "إعلان "داعش" الحرب على حماس بسبب اعتقال عناصرهم في غزة وتفاهمات حماس الأمنية مع مصر، لذا، فإن الأمور مرشحة لمزيد من عمليات القتل والمواجهة".

وبعد أن كان عشرات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية تلقوا العلاج،خلال الأعوام الماضية، في مشافي قطاع غزة التي يصلونها سراً عبر الأنفاق الحدودية، باتت حماس تمنعهم بعد توصلها لتفاهمات مع مصر في يونيو الماضي.

ويبدو خطر المواجهة بين حماس وهذه الجماعات المتشددة أقرب بعد استهدف الحمد الله الثلاثاء، بحسب عضو بارز في حماس.

وفي إطار التفاهمات شددت حماس قبضتها الأمنية على طول حدود القطاع مع مصر، وأقامت نقاط تفتيش ووضعت كاميرات مراقبة وأسلاك شائكة لضمان ضبط الحدود.

إلا أن اللواء أبو نعيم قال للصحافيين الأربعاء أن "المستفيد الوحيد والأول من الحادث هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف لإعاقة المصالحة".

ويقول مصدر مطلع أن أجهزة الأمن "اعتقلت 3 أشخاص يخضعون للتحقيق للاشتباه بعلاقتهم في حادث التفجير".

وفي رام الله، قال وكيل وزارة الداخلية في السلطة اللواء محمد منصور في لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إن أبو نعيم "قدم بلاغاً رسمياً لرئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمدالله حول ملابسات محاولة الاغتيال الاثمة".

وتابع نقلاً عن البلاغ أن "المجرمين زرعوا على طريق الموكب عبوتين ناسفتين زنة كل منهما نحو 15 كيلوغراماً".

وأضاف منصور "أدى خلل فني لعدم انفجار العبوة الثانية التي زرعت على بعد 37 متراً عن الأولى، التفجير خطط نفذ بدقة تدل على انه ليس عملاً فردياً وإنما من فعل محترفين".

وصرح مسؤول بارز طلب عدم الكشف عن هويته ان رئيس السلطة محمود عباس قرر عدم السماح لأي من وزراء الحكومة بالتوجه إلى غزة في المدى القريب "لأسباب أمنية".

وفي الأشهر الأخيرة زار عدد من المسؤولين القطاع لمناقشة المصالحة.

واستهدف انفجار الثلاثاء موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة ما أوقع 7 جرحى، ولم يصب الحمد الله أو أعضاء وفده وبينهم رئيس المخابرات لدى السلطة ماجد فرج بجروح.

وحملت السلطة الفلسطينية وحركة فتح، حماس مسؤولية الهجوم، على اعتبار أن الأمن يخضع لسيطرتها، وطالبتها بـ "تمكين" حكومة الوفاق من تولي كامل المسؤولية في القطاع بما في ذلك الأمن والقضاء والجباية.

من جانبها دانت حماس الاستهداف، وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها أن حركته "تستغرب الاتهامات الفورية من قبل رئاسة سلطة فتح وقيادتها لحماس ومحاولتهم تبرئة العدو الإسرائيلي".

وكرر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادنوف التعبير عن دعم الأمم المتحدة تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة.

وقال في بيان "إن من وجهوا ونفذوا هجوم الثلاثاء يسعون إلى تقويض جهود المصالحة والقضاء على فرص السلام".

ونهاية العام الماضي تسلمت حكومة الحمد الله المسؤولية على معابر القطاع والوزارات بعد عقد من سيطرة حماس على قطاع غزة اثر مواجهات دامية مع حركة فتح عام 2007.

ويعترف المجتمع الدولي بحكومة الحمد الله في حين أدرجت حركة حماس على قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، لكن مجموعات متطرفة معارضة لحماس تنشط في قطاع غزة وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.

وقال جمال الفاضي أستاذ العلوم السياسية "قد يكون الاتهام موجه لجهات لها مصالح في إبقاء الانقسام وتثبيته وجهات ضد حماس وقد يكون مجموعات منفلشة عن حماس لأسباب عقائدية أو جماعة متشددة".