A
A
أكد مجلس الشورى، أن التشريعات الوطنية تشهد تطويراً وتحديثاً مستمراً، لجعلها مواكبة للتطورات والتقدم العربي والعالمي في مجال حقوق الإنسان، منوّهاً بالمنظومة التشريعية المتكاملة التي تتميز بها البحرين في هذا المجال.
ولمناسبة الاحتفاء بالذكرى العاشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان، والتي تصادف يوم السادس عشر من مارس من كل عام، أعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره، ووافر اعتزازه وتقديره للمكانة العالية، والمستويات المتقدمة التي حققتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، عبر استراتيجيات متكاملة، وخطط واضحة، وخطى ثابتة نحو تحقيق وتفعيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المجالات كافة، باعتبارها الركيزة الأولى، واللبنة الأساسية لإحراز التنمية الشاملة. وأكد المجلس أن الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام، تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، يأتي تزامناً مع التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة الأربعاء 7 مارس، حيث جاء إنشاء المحكمة بمبادرة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وهو ما يعكس إيمان القيادة الحكيمة بأهمية صيانة حقوق الإنسان على اعتبار العنصر البشري أساس نمو المجتمعات ونهضتها. وأشاد مجلس الشورى، بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وتعيين مجلس أمناء للمركز، ما يعتبر إحدى الخطوات الهامة في سبيل تعزيز مبادئ الحرية والتعايش السلمي بين مختلف الأديان، التي تعد إحدى الحقوق التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني، لكل مواطن ومقيم على أرض مملكة البحرين، وعنصراً أساسياً في استقرار المجتمع. وأعرب المجلس عن إشادته بحرص مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة، على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبرتوكولات الخاصة بحقوق الإنسان، وسعيها بالتعاون مع السلطة التشريعية، لجعل التشريعات والقوانين الوطنية متوائمة مع المعاهدات الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يحقق التنمية المستدامة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتحقيق الرخاء والاستقرار لجميع المواطنين. ولفت إلى أن البحرين، بادرت بإنشاء وتأسيس المؤسسات الحقوقية المستقلة، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لها لتقوم بمهام عملها، وتفعيل دورها في حماية حقوق الإنسان، إلى جانب تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وفق قوانين وتشريعات تنظم عملها، إدراكاً من القيادة الحكيمة والحكومة بأهمية تنوع وجود مثل هذه المؤسسات والمنظمات، وإسهامها الكبير في دعم ركائز الحرية والديمقراطية من جانب، وتحقيق التنمية الشاملة من جانب آخر. وجدد مجلس الشورى تأكيده، على الاستمرار في سن التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق الإنسان، وبما ينعكس بصورة مباشرة على التنمية المستدامة، والمشاريع التنموية والاستراتيجية التي تشهدها المملكة، لمواصلة مسيرة الإصلاح والتقدم ضمن المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة العاهل المفدى، مؤكداً دعمه ومساندته لكل الخطوات والبرامج التنموية المستدامة التي تبنى على قاعدة حقوق الإنسان، ومبادئ وقيم التسامح والتعايش والسلام.