سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة قصيرة الأجل في معظمها، انسجمت مع خطط واستهدافات المتعاملين، والتي تركزت على التعامل مع المخاطر المحيطة قصيرة الأجل، نتيجة استمرار التقلب وضعف قوة الارتداد والتماسك بين جلسة وأخرى.

وسجلت جلسات التداول الماضية ارتفاعاً ملموسا في قيم السيولة المتداولة، والتي كان لها تأثير مباشر وكبير على رفع وتيرة التداولات، وزيادة عدد الفرص الاستثمارية القابلة للاقتناص من قبل المتعاملين لدى عدد من البورصات.

وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، أحمد السامرائي، إن المناخ العام لدى بعض البورصات شجع على دخول سيولة جديدة ضمن توقعات إيجابية بتسجيل ارتفاعات كبيرة على وتيرة أسعار الأسهم المتداولة، وبشكل خاص تلك التي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية تشغيلية وذات نتاج أداء تراكمي جيد، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند نقطة تماسك جيدة يمكن البناء عليها، وعند مستوى جيد من السيولة يمكن الاعتماد عليه في رفع وتيرة النشاط خلال جلسات التداول القادمة.

وأوضح أن جلسات التداول الماضية لم تخلُ من التركيز القطاعي من قبل المتعاملين، وبشكل خاص على قطاعات #العقار و #الطاقة و #البنوك، الأمر الذي أثر على قيم السيولة التي استهدفت باقي القطاعات، فيما بقي الاستثمار المؤسسي الأقل تأثيراً على إجمالي المسارات المسجلة، كما ساهم التفاوت في تقييم الأدوات الاستثمارية الأفضل من قبل المتعاملين، في رفع وتيرة التداولات الانتقائية وبشكل خاص على #الأسهم_القيادية.

ويبدو المشهد أكثر تعقيداً إذا ما تم ربط الأداء اليومي لبورصات المنطقة بالأسواق العالمية والتطورات المالية والاقتصادية، وما تشهده من تسارع على مستوى الخطط والقرارات، وكذلك ما تشهده من طرح للأدوات المالية والاستثمارية المستقرة وغير المستقرة، التي باتت تؤثر على قرارات الاستثمار حول العالم.

فيما يظهر المشهد أكثر إيجابية على مستوى المسارات المسجلة والتوقعات عند ربطها بحجم الخطط الجاري تنفيذها، والموازنات المعتمدة التي يجري الإنفاق بموجبها، ومستوى الاستقرار الذي تسجله أسواق النفط، والتي ستعمل على تعظيم قيم العوائد للخطط والاستراتيجيات، وتؤكد على نجاحها في المحصلة النهائية، وبالتالي فإن فصل الأداء اليومي للبورصات عن الأسواق العالمية غير ممكن، وعزلها عن الحراك الداخلي أمر مستبعد أيضاً وهذا يعني استمرار حالة التقلب على المدى القصير.