أكد الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية انه انفاذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، بإيجاد الحلول اللازمة لاستدامة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، بما يضمن نجاح المشاريع الزراعية في سد حاجة السوق المحلي وفتح الآفاق للتصدير الخارجي قامت وكالة الزراعة بوضع آليات ونظم زراعية حديثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تقضي بضرورة تحقيق إنتاج وتسويق زراعي متكامل يرتبط أولا بالاحتياجات الغذائية الزراعية للأسواق المحلية ، ونسبة عالية من الاعتماد على الذات في الأمن الغذائي وتكامل عال مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرة متنامية على مواجهة المعوقات.

وكشف انه تم استهداف استدامة الموارد الزراعية وتطويرها والمحافظة على التنوع الحيوي النباتي وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الإنتاجين الحيواني والنباتي وتطوير البحث العلمي والإرشاد الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتحسين تنافسية المنتجات الزراعية النوعية والسعرية.

وأوضح انه تم ربط الإنتاج الزراعي بالاحتياجات السوقية المحلية ووضع أوفق علمية للتصدير الخارجي فضلاً عن تنويع الأسواق الزراعية وتعزيز ارتباط الإنتاج بالاحتياجات الغذائية للأسواق المستهدفة وحماية السوق المحلي من المستوردات الضارة، وزيادة دخول المزارعين، ودعم الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية.



ولفت إلي ان رؤية قرينة عاهل البلاد المفدى وأهداف الاستراتيجية الوطنية الزراعية ستتحقق من خلال المشاريع والإجراءات الإدارية المزمع تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

وهنأ صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى بمناسبة افتتاح سوق المزارعين الدائم، لافتاً إلى أن مشروع سوق المزارعين الذي بدء منذ خمسة سنوات بتوجيه من صاحبة السمو لقي استحسان كافة زائريه من مختلف المناطق والدول واستطاع إيجاد آليات تسويق للمنتج الزراعي البحريني فاقت كل التوقعات، مشدداً ان السوق سوف يستكمل طريقه نحو النهوض بالعملية التسويقية للمنتج الزراعي البحريني.

وقال إلى أن حملة «منتجنا أولا» التي جاءت انفاذاً لتوجيهات قرينة عاهل البلاد حققت انتشارا واسعا كونها تركز على دعم المنتج المحلي كمبادرة حقيقية لتحقيق الأمن الغذائي من المنتجات المحلية والتي تشهد طفرة كبيرة في حجم الإنتاج ومستوى الجودة والقدرة على المنافسة مما دفع شركات المواد الغذائية بالتفاوض مع المزارعين البحرينيين من اجل الحصول علي مزروعاتهم المتنوعة معتبراً أن تطبيق الزراعة التعاقدية على المنتجات الزراعية المحلية خطوة هامة تتطلبها المرحلة المقبلة لكونها دافعا رئيسيا للمزارع البحريني لبذل مزيد من الجهد لتنمية البيئة الزراعية وتنويع زراعته بمختلف أصناف الخضروات والفاكهة .