- وزير الداخلية: لن نترك أبناء البحرين أدوات هدم وتخريب في بلدهم بتوجيه ودعم من الخارج

-الملك حامي السيادة الوطنية والدولة نجحت في تحقيق الأمن العام رغم حجم التحديات

- العزم على رص النسيج الاجتماعي والعمل معاً بكل إخلاص لتعزيز الروح الوطنية



- الشراكة المجتمعية أصبحت ممارسة لا شعاراً وصورة من صور التلاحم البناء

- الرغبة السامية أن يكون هناك تواجد قريب للشرطة في مختلف مناطق البحرين بشكل مسؤول

- تكسرت النوايا السيئة أمام صمود قيادة الملك ووعي شعب البحرين المخلص

- إضافة حاجز الانتماء الوطني لمنظومتنا الأمنية أمام التدخلات الخارجية

- ما يزيد من تصميمنا على تنفيذ المبادرة حجم التضحيات المبذولة لتحقيق الاستقرار

- قبول دفعة جديدة لشرطة المجتمع مؤلفة من 200 فرد للمرحلة القادمة

- وزير الداخلية يكرم ضباط صف وأفراد لدورهم البارز في تجسيد الشراكة المجتمعية

- تكريم مواطنين أخلصوا العطاء وساعدوا الشرطة في عملها بعدد من القضايا

..

تم الإعلان الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تتولى إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا المجال، وتضم 16 عضواً، تزامناً مع احتفال وزارة الداخلية بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، وذلك استكمالاً لخطوات مبادرة الانتماء الوطني التي أطلقها وزير الداخلية، خلال لقائه بنخبة من أبناء الوطن في 21 يناير الماضي. وقال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة "إننا لن نترك أبناء البحرين أدوات هدم وتخريب في بلدهم بتوجيه ودعم من الخارج، وسوف نعزز التوعية والنصيحة لهم، كما يجب أن يعرفوا بأن مصلحتهم في صلاحهم وفي التزامهم وتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة والبناء". وأوضح الوزير "أن الجديد في الأمر أننا اليوم نعمل على إضافة حاجز أمني منيع إلى منظومتنا الأمنية أمام التدخلات الخارجية في أمننا الوطني وهو حاجز الانتماء الوطني"، مؤكداً أن الشراكة المجتمعية أصبحت ممارسة لا شعارا وصورة من صور التلاحم البناء. وألقى وزير الداخلية، كلمة جاء فيها: إننا نحتفل بيوم الشراكة المجتمعية، والتي أصبحت ممارسة لا شعار بل إنها صورة من صور التلاحم البناء، إنه ولا شك يوم من أيام الحصاد الوطني..نحن في الواقع نحتفل بمرور 13 سنة على إعلان يوم الشراكة المجتمعية. اسمحوا لي أيها السادة والسيدات الأفاضل، أن أبين لكم كيف بدأ هذا المشروع الوطني. في الحقيقة أن البداية كانت برغبة سامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى. فهو حامي السيادة الوطنية وحافظ كرامتها، وكانت الرغبة السامية بأن يكون هناك تواجد قريب للشرطة في مختلف مناطق البحرين وقراها بشكل مسؤول يظهر الحرص والمساعدة للمواطنين، ويشعرهم بالأمان في بيوتهم على أنفسهم ومصالحهم وعلى ضوء ذلك عملنا بفكرة تشكيل شرطة المجتمع وكان ذلك في عام 2005. ومع مرور الوقت وتعرض البلاد لأحداث 2011، وما واجهناه من تدخلات أجنبية. كان القصد منها استهداف الوطنية البحرينية، والدفع بروح طائفية متطرفة، والنيل من وحدة المجتمع وتماسكه. ولكن ولله الحمد، فقد تكسرت تلك النوايا السيئة أمام صمود قيادة جلالة الملك المفدى القائد الأعلى ووعي شعب البحرين المخلص، وإنني بعد تلك الفترة الدقيقة من تاريخنا أدركت عمق الفكرة ومعانيها الوطنية ومدى الحاجة لأهمية التعاون بين الشرطة والمواطن من أجل تقوية الجبهة الداخلية فالأمن واحد ولمصلحة الجميع. الحضور الكريم، الحمد لله فقد نجحت الدولة في تحقيق الأمن العام في البلاد بالرغم من حجم التحديات التي تعاملنا معها. واليوم هناك جهود كبيرة تبذل من أجل أن تكون في هذا البلد شرطة عصرية قادرة على مواكبة التحديات الأمنية التي طرأت على مسرح الجريمة. والجديد في الأمر أننا اليوم نعمل على إضافة حاجز أمني منيع إلى منظومتنا الأمنية أمام التدخلات الخارجية في أمننا الوطني وهو حاجز الانتماء الوطني. وما يزيد من تصميمنا على تنفيذ هذه المبادرة الوطنية هو حجم التضحيات التي بذلتها البحرين حتى تحقق استقرارها. وكذلك تلك الجهود المخلصة وحجم التضحيات التي بذلها رجال الأمن من أجل ذلك الاستقرار،واستمرار التدخلات الإيرانية وغيرها في شؤوننا الأمنية الداخلية، واستمرار عملها على تجنيد أبناء البحرين وتغيير مفاهيمهم الوطنية وتدريبهم على ارتكاب الأعمال الإرهابية واستخدام الأسلحة والمتفجرات وظهور التعاون بين الحرس الثوري الإيراني وقطر، هذا بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة من ظواهر التطرف والإرهاب. ولكننا مثلما واجهنا التحديات الأمنية، فإنا عازمون بعون الله على رص النسيج الاجتماعي، وسوف نعمل معاً بكل إخلاص لتعزيز الروح الوطنية. فالدولة المتماسكة اجتماعياً تكون عصية على من أراد أن يعبث بأمنها، لأن الإرادة الوطنية المخلصة تعلو وتقوى على الأطماع الخارجية، فهي تمثل إرادة الحق والحق يعلو ولا يعلى عليه. أيها الإخوة الحضور، البحرين بلد الوطنية، أنا أتحدث عن الوطنية التي صوتت لعروبة البحرين بقيادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البلاد رحمه الله. رداً على مطالبات شاه إيران، وكان ذلك أمام لجنة تقصي الحقائق في عام 1970، وأتحدث عن البحرين التي صوتت بنعم للميثاق بنسبة 98.4% بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والبحرين التي تغلبت على الفوضى والتزمت بالنظام في عام 2011، والبحرين التي انتخبت نوابها بعد انسحاب من أرادوا أن يعطلوا حياتنا الديمقراطية، لا شك لنا أن نفتخر بهذا الرصيد الوطني ونحافظ عليه. أيها الإخوة الحضور، لن نترك أبناء البحرين أدوات هدم وتخريب في بلدهم بتوجيه ودعم من الخارج، وسوف نعزز التوعية والنصيحة لهم، كما يجب أن يعرفوا بأن مصلحتهم في صلاحهم وفي التزامهم وتحمل مسئوليتهم الوطنية في المشاركة والبناء، وكيف أن يقولوا "لا" لمخالفة القانون. وهذا ما أبداه من تأسف وندم من أدرك الحقيقة بعد مواجهة القانون، لأن الخيار الآخر هو مخالفة القانون، وهذا خيار فاشل لا يخدم الشخص ولا يخدم عائلته ولا يخدم الوطن. وفي هذا السياق الوطني، فقد تقدمت وزارة الداخلية بمبادرة شاملة بهدف تعزيز الانتماء الوطني. ولإنجاز هذا المشروع الوطني، تم عرض فكرة تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة على نخبة من الكفاءات الوطنية والذين نشكرهم على قبولهم المشاركة مع إخوان لهم في وزارة الداخلية. ويسعدني في هذا اليوم المبارك أن أعلن عن قبول دفعة جديدة لشرطة المجتمع مؤلفة من 200 فرد للمرحلة القادمة من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية. كما لا يفوتني، في ختام هذه الكلمة، توجيه خالص الشكر لكل المواطنين، الذين ساهموا في ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية، قولاً وعملا، والشكر موصول لرجال الأمن الأوفياء، الذين قدموا المثل الأعلى لتعزيز هذه الشراكة، والارتقاء بها لتحقيق المصلحة الوطنية العليا في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ذلك، تم الإعلان عن تشكيل لجنة تعزيز الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي ستتولى إعداد استراتيجية ورؤية متكاملة في هذا المجال، أعقبه عرض فيلم تسجيلي، يبرز قيمة الهوية والانتماء الوطني، والذي يعد أحد مرتكزات المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى، مع الإشارة إلى مسؤولية كافة أطراف المجتمع في تأكيد الهوية، ابتداء من الأسرة ومروراً بالمدرسة والجامعة والمؤسسات التربوية والشبابية والرياضية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والمنابر الوطنية. كما أشار الفيلم إلى أن إستراتيجية الشراكة المجتمعية، والتي تعمل وزارة الداخلية على تطبيقها، تمثل فكراً متقدماً لتعزيز الولاء والانتماء الوطني والتفاعل المجتمعي البناء. بعد ذلك، كرم وزير الداخلية، عدداً من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن كان لهم دور بارز في تجسيد الشراكة المجتمعية وتعزيز علاقة الثقة بين رجال الأمن وكافة الفعاليات والأطياف المجتمعية، كما شمل التكريم عدداً من المواطنين ممن أخلصوا العطاء وساعدوا الشرطة في عملها في عدد من القضايا، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع البلاد.