إن من أكثر القضايا الخدمية التي تقلق راحة المواطنين وحتى الجهات التنفيذية هي مسألة «إشغال الطرق» العامة في البحرين. هناك مرسوم بقانون رقم «2» لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ينبغي تطبيقه في كل محافظات البحرين دون استثناء. اليوم بدأت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مشكورة بتطبيق هذا القانون بمعية وزارة الداخلية وتنفيذه. هذا القانون الذي ظل معطلاً لأعوام عدة إلا في حالات معدودات، لكن، ومع ذلك فالجميع يطالب الجهات التنفيذية بتطبيقه في كل محافظات المملكة.

بتنا نشاهد العديد من أصحاب المنازل يشغلون الطريق العام، سواء من خلال الزراعة الممتدة على طول الشارع وعرضه أو بتثبيت المظلات الكبيرة لأجل ركن سيارتهم تحتها، وآخرون كثر أشغلوا الطرقات بوقف مركباتهم «العطبانة» وقواربهم الصغيرة فيها، مما يعني أنهم ساهموا بشكل كبير في الحوادث المرورية وفي الازدحامات التي يسببها إشغال الطرق في تلكم المناطق.

ورد في المادة «3» من قانون إشغال الطرق مثلاً بأنه: «لا يجوز غرس الأشـجار في الطريق العام إلا بإذن من وزارة الإسكان والبلديات والبيئة، وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أياً كان غرسها». في مجمع 537 بالمحافظة الشمالية وغيرها من المجمعات الأخرى بذات المحافظة، هناك الكثير من المخالفات التي تتعلق بإشغال الطرق العامة، فكثير من المواطنين أخذوا يزرعون ويشغلون «ربع» الشارع بالزراعة، وفي «الربع» الآخر أخذوا يوقفون مركباتهم بشكل يومي، وهذا يعني أن كافة مستخدمي الطرق من القادمين والمغادرين لذات الطريق «ملزومون» باستخدام طريق واحد فقط، لأن الطريق الآخر يحتوي على زراعة مخالفة ووقوف خاطئ. وبما أن هذه المجمعات جديدة أو تقع في قلب بعض القرى نشاهد البلديات تغض الطرف عنهم بشكل مريب جداً، كما أننا عجزنا عن وجود أي تفسير قانوني أو منطقي لتمدد ظاهرة إشغال الطرق في هذه المجمعات!

ستظل البلديات ومعها إدارة المرور هما الجهتان المسؤولتان عن هذه المخالفات في مجمع 537 وغيرها من المجمعات الخاصة بالمحافظة الشمالية، ولو أرادت منَّا البلديات والمرور تزويدهم بأرقام وأسماء الطرقات المشغولة لزودناهم بها.

يقول أحد المواطنين الذين يقطنون في أحد أزقة المنامة الضيقة، إنه وقبل أيام قام برمي بعض مخلفات المنزل إلى الخارج، وبعد ساعة واحدة جاء مفتش البلدية وحرر لي مخالفة تحت عنوان «رمي المخلفات خارج الحاوية». بمجمع 537 بالشمالية يتم إشغال غالبية الطرق فيه بشكل مستفز منذ أعوام طويلة ومع ذلك نجد أن المفتش الخاص ببلدية المحافظة الشمالية «لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم» ولا يُخالف!

لا يمكن تطبيق القانون في المنامة والمحرق فقط دون بقية المحافظات الأخرى. نحن نطالب باسترجاع الطرق المملوكة للدولة من الغاصبين لها والتي تعتبر ملكاً عاماً لاستخدامات كل الناس، أمَّا أن يحجز صاحب المنزل نصف الطريق لحديقته والنصف الآخر «لطرَّاده» ليحشر مستخدمي الطريق في مسار واحد فهذا لا يمكن السكوت عنه أو قبولنا بهذا الأمر المخالف للقانون. الآن نطالب البلديات بالرد علينا بخصوص مخالفات إشغال الطرق حتى تطمئن قلوبنا.