عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الاثنين، بمجلس النواب اجتماعها العادي الثاني والعشرين، في دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة النائب عبد الله بن علي بن حويل رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب النواب أعضاء اللجنة.



وصرح النائب بن حويل بأن اللجنة في البند الثالث، مشاريع بقانون، وافقت على إلغاء المادة رقم ( 353 ) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مشيراً إلى أن المادة ( 353 ) التي تم إلغاؤها كانت تنص على أنه: "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة (وهي جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض )، إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها . فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية ".

وأضاف بن حويل أن اللجنة في ذات الاجتماع ، وفي البند الثاني ، ما أحيل إليها من مكتب معالي الرئيس ، استعرضت موضوعين، وهما : الموضوع الأول : قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، حيث طلبت اللجنة بخصوصه رأي المستشار القانوني. والموضوع الثاني: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى) ، (354)(370)، تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، ونشر بإحدى طرق العلانية أخبار أو صور ، وطلبت اللجنة في هذا الصدد مرئيات وزارتي الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورأي المستشار القانوني. وفي البند الرابع، اقتراحات بقانون.


وأشار بن حويل إلى أن اللجنة استعرضت اقتراحين بقانون، الأول: الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، (الجرائم الماسة بالأسرة، الفجور والدعارة الاغتصاب)، والثاني: الاقتراح بقانون بتعديل المادة ( 370 ) من المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وارتأت اللجنة تأجيلهما لمزيد الدراسة والبحث، كما أجلت اللجنة في البند الخامس المناقشة العامة، البت في طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين).