أكد الخبير الاقتصادي عمار عواجي أهمية استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين من أجل مواكبة الطفرة الاقتصادية المرتقبة بعد الإعلان عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وأضاف أن مجرد هذا الإعلان من شأنه أن يفتح شهية المستثمرين الإقليميين لدخول الأسواق البحرينية، ويحسن من فرص نمو الاقتصاد الوطني، ويعزز من ثقة العالم بقدرة البحرين على استقطاب مشروعات كبرى من جهة والإيفاء بالتزاماتها المالية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المعلومات التي رشحت عن هذا الاكتشاف من النفط والغاز تبشر بعصر خير وازدهار ستشهده البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومواصلة الجهود الطيبة من أجل استدامة النمو الاقتصادي.



وأكد عواجي، أهمية تسريع الخطط الوطنية الرامية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل هذا الاكتشاف النفطي الجديد وما يحمله من بوادر نمو اقتصادي.

وقال "شهدنا هذا العام الإعلان عن الكثير من المبادرات الخاصة بتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل إطلاق المجلس الوطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع تعريف موحد للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص 20% من المشتريات الحكومية من هذا المؤسسات، ونحن الآن جمعيا مدعوون للإسراع في تطوير هذا المؤسسات والتأكد من أنها جاهزة بالفعل من أجل الدخول إلى المرحلة الجديدة المرتقبة من تطور الاقتصاد البحريني".

وأوضح أن الاكتشافات النفطية التي حدثت سابقاً في البحرين ودول الخليج العربي أسهمت في إيجاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو تطوير القائم منها بشكل تلقائي، ولكن الآن مع انفتاح الأسواق وسهولة الانتقال والاتصال زادت التنافسية بين المؤسسات من مختلف جنسيات العالم بشكل كبير، خاصة في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبناه مملكة البحرين، لذلك ليس من حل أمامنا سوى رفع تنافسية مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة وبناء قدرات القائمين عليها.

ولفت إلى أن الصناعة النفطية بحد ذاتها يدور في فلكها الكثير من أعمال الاستخراج والنقل والتسويق وغيرها، كما ترتبط بها الكثير من مؤسسات التدريب، والدعم اللوجستي، والعقارات، والضيافة، وغيرها، وقال "نحن نرى كيف أن شركة أرامكو السعودية تمنح عقود عمل للكثير الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأنشطة الخدمة والتجارية والصناعية والاستشارية وغيرها، لذلك علينا أن نبدأ بإعادة تطوير مؤسساتنا في هذا الاتجاه لنكون بالفعل في قلب التطورات الاقتصادية التي ستشهدها مملكة البحرين من الآن فصاعداً".