* أنطون صحناوي لـ "الوطن": الرهان على التزام الحكومة بالإصلاح

بيروت - بديع قرحاني، وكالات

أعلن المجتمع الدولي الجمعة في ختام مؤتمر دولي عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، تقديم أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات، لتعزيز اقتصاد البلد واستقراره المهدد جراء الأزمات الإقليمية.



وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ختام مؤتمر "سيدر" أن أكثر من 11 مليار دولار خصصت للبنان خلال مؤتمر باريس مشيراً إلى أن "يوم العمل هذا كان مثمراً".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك "إس جي بي إل sgbl"، أنطون صحناوي لـ "الوطن" إن "نتائج مؤتمر سيدر مهمة جدا للبنان ويبقى الرهان على الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة المجتمع الدولي، وهذا الدعم الكبير للبنان هو دليل على حرص المجتمع العربي والدولي على استقرار لبنان واقتصاده".

ويأتي الاعلان عن المساعدات والقروض التي من المفترض أن تموّل مشاريع استثمارية على مدى السنوات الخمس المقبلة، من قبل دول ومنظمات دولية خلال مؤتمر "سيدر" "أرزة"، قبل شهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 6 مايو في لبنان.

وتعهد البنك الدولي منح لبنان 4 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع استثمارية.

وكتبت المديرة التنفيذية للمؤسسة الدولية كريستالينا جورجيفا على تويتر أن هذه الأموال ستدعم "النمو" و "إيجاد فرص عمل" من دون ان تحدد الشكل الذي ستكون عليه هذه المساعدات المالية. وأضافت "لبنان قام بواجبه تجاه العالم"، في إشارة إلى الجهود التي بذلها هذا البلد لاستقبال اللاجئين السوريين. وقالت "حان الوقت لكي يقوم العالم بواجبه تجاه لبنان".

وأعلن السفير الفرنسي لدى بيروت برونو فوشيه في سلسلة تغريدات أن بنك الاستثمار الأوروبي وعد بتقديم 800 مليون يورو، فيما ستقدم الكويت 700 مليون دولار. وأضاف أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سيقدم 1.1 مليار دولار وسيمنح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جهته 500 مليون دولار.

وأعلنت السعودية تجديد قرض بقيمة مليار دولار كانت قدمته للبنان في السابق، بحسب نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأوضح المنلا الذي شارك في مؤتمر "سيدر" أن "هذا تجديد لخط ائتمان كان موجودا في الماضي لكن لم يتم استخدامه".

أما بالنسبة للدول الأوروبية، منحت فرنسا لبنان 550 مليون يورو من القروض بفوائد مخفضة والهبات لتمويل مشاريع استثمارية في لبنان. وكان فوشيه أشار في وقت سابق إلى أن الاتحاد الاوروبي سيساهم بـ150 مليون يورو، وهولندا بـ300 مليون، والمملكة المتحدة بـ130 مليوناً، أما إيطاليا فستقدم 120 مليوناً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال افتتاح مؤتمر "سيدر" إن "لبنان ليس جزيرة، انه يعاني من تأثيرات التوتر الإقليمي والأزمة السورية ومحاربة الإرهاب على حدوده وداخلها، ومع أكثر من مليون لاجئ فانه يتحمل أكثر من نصيبه من عبء اللجوء السوري".

من جهته، قال الحريري إن "لبنان بلد صغير يواجه تحديات هائلة سياسية واقتصادية وأمنية. وتتفاقم هذه التحديات بسبب الأزمة السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان".

وأكد أن "لبنان لا يمكن أن ينجح لوحده (...) الأمر ليس متعلقاً بالاستقرار في لبنان فقط، إنما باستقرار المنطقة".

ولفت الحريري إلى أنه "في السنوات الثلاث التي سبقت الأزمة السورية، شهد اقتصادنا نمواً سنوياً بمعدل 8 % كحد متوسط. ومع الحرب في سوريا والنزوح الكبير للسوريين إلى لبنان، انهار هذا النمو إلى معدل سنوي بلغ واحد في المئة".

ويشكل اللاجئون من سوريا ربع سكان لبنان.

ووافقت الجهات الدولية المشاركة في المؤتمر على خطة الاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في لبنان مع تمويل أولي على أربع سنوات، اضافة الى مشاريع إصلاحية من قبل السلطات اللبنانية.

وفي المحصلة، تقدر حاجات لبنان بـ23 مليار دولار على 12 عاماً.

وتعهد الحريري الذي رافقه إلى المؤتمر 5 وزراء، بـ"مكافحة الفساد" وتحديث آليات المناقصات العامة وتحسين "الحوكمة الضريبية".

ووعد الحريري بـ"تخفيض العجز في الموازنة بمقدار خمس نقاط نسبة إلى إجمال الناتج المحلي خلال السنوات الخمس القادمة"، وقد بلغت نسبة العجز 9 الى 10% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان المجتمع الدولي التزم في مؤتمر روما الذي عقد في 15 مارس بتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وفتحت فرنسا في حينها خطاً ائتمانياً بقيمة 400 مليون يورو لشراء معدات عسكرية وأمنية. كما سيعقد مؤتمر ثالث في بروكسل في 25 الجاري لمساعدة لبنان على إيواء اللاجئين السوريين.