A
A
نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية مدير تنفيذي لأحد المستشفيات الخاصة المشهورة، زوّر لاستخراج ترخيص لطبيب آسيوي للعمل بالمستشفى، وقررت تأجيلها إلى جلسة 22 أبريل للاطلاع.
وتقدمت رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ببلاغ إلى الجهات الأمنية ضد الرئيس التنفيذي لإحدى المستشفيات بعد تزويره محررا رسميا لأحد الأطباء، بالمستشفى لمزاولة مهنة الطب دون تصريح رسمي.
وطلب المستشفى الترخيص لآسيوي ليعمل طبيبا، وأجل الطلب لحين انتهاء إدارة المستشفى من إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بها، لكن الغريب وجود طلب تجديد الترخيص لنفس الشخص بعد سنة، على الرغم من أن الهيئة لم تصدر له ترخيصا لمزاولة مهنة الطب من الأساس، وبعد التحري تبين بأنه يمارس مهنة الطب لمدة عام دون ترخيص.
وقال الطبيب، إنه قدم للوظيفة عن طريق إعلان نشر على على الإنترنت، وبعد 6 أشهر تلقى اتصالاً من شخص آسيوي، ليبلغه بقبوله من قبل إدارة المستشفى للعمل، وقابله في الهند لشرح طبيعة العمل.
وقدم للبحرين للعمل بالمستشفى وفوجئ بإبلاغه من قبل جهاز تنظيم سوق العمل يبلغه بالتوقف عن العمل، لأن أوراقه غير سليمة وبها تزوير، حتى اتضح بأن المدير التنفيذي للمستشفى استخرج تصريحا بناء على بيانات طبيب آخر كان يعمل بالمستشفى ولكنه غادره ولم يعد يعمل لديه.
ويواجه المدير التنفيذي تهمة إدخال وتغيير بيانات وسيلة بتقنية المعلومات تخص تنظيم جهاز سوق العمل بشكل غير صحيح لاستعمالها.