غزة - عز الدين أبو عيشة

تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني ولا يزال نحو 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 350 طفلا، و6 نواب في المجلس التشريعي، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

ويصادف يوم 17 أبريل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية عام 1974، ويرتبط هذا التاريخ باليوم الوطني الذي انطلقت فيه ثورة 1936.



ويعد يوم الأسير مناسبة وطنية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ويحيي أبناء الشعب الفلسطيني هذه المناسبة سنويًا بوسائل وأشكال متعددة.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى المختصة في توثيق أعداد الأسرى وانتهاك حقوقهم، فإن 215 أسيراً استشهدوا داخل السجون، بينهم 72 شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين، و61 شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل جنود الاحتلال وهم داخل السجون، و77 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال مباشرة.

ومن بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، ويُطلق عليهم عمداء الأسرى، إضافة إلى أن هناك 29 أسيراً معتقلين منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن صفقة تبادل الأسرى المبرمة أخيرًا مع المقاومة الفلسطينية.

واعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف فلسطينية، بينهن 1700 منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة منذ أكتوبر 2015، من بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، ولا تزال في سجون الاحتلال 62 أسيرة، إضافة إلى 9 أسيرات جريحات.

وتواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم وأنشطتهم المختلفة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "فيسبوك"، واعتقلت في هذا السياق قرابة 340 فلسطينيا منذ أكتوبر 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.

كما أصدرت محاكم الاحتلال منذ أكتوبر 2015، نحو 300 قرار بـ"الحبس المنزلي"، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، وأن هذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن.

وشهد عام 2017 ومطلع العام الجاري تصعيدا في تشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى، وطرحت العديد من القوانين ونوقشت في الأطر السياسية والأمنية، ولعل أبرز تلك القوانين، مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.

وهنالك ما يقارب من 6500 أسيرًا بأوضاع لا تطاق، حيث منع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا.

وتعد سياسة النقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام، من الأمور المخالفة لاتفاقية جنيف.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال أصدرت 50 ألف أمر اعتقال إداري ضد فلسطينيين منذ عام 1967، وأكدت أن استخدام الاعتقال الإداري ارتفع بشكل كبير عام 2002.

وذكرت أنه يوجد حاليًا 427 شخص تحت الاحتجاز الإداري، كما يواصل الأسرى الإداريون في السجون الإسرائيلية، مقاطعة المحاكم الإدارية بشكل كامل، لليوم 55 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم.

ووصل عدد المعتقلين إداريا نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، وتعود تلك الإحصائية إلى نادي الأسير المختص في دراسة حالة الأسرى. وبلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري 1248 في عام 2015، وفي عام 2016 وصلت إلى 1742 أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.