قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الموازي بشأن التقرير المبدئي (الاستهلالي) لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان المعنية بمتابعة تنفيذ الدول لأحكام العهد الدولي بالأمم المتحدة.

وتناول التقرير أبرز الحقوق والحريات التي أقرتها أحكام العهد الدولي التي ترى المؤسسة أنها ألقت بظلالها على الواقع العملي ولامست واقع حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى تقديم عدد من التوصيات التي تراها مناسبة للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وتطرق التقرير إلى التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية من خلال مواد العهد الدولي، حيث بدأ التقرير بالتعريف بالإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد الدولي (المادة 2)، وعدم التمييز، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الأقليات: المواد (2 و3 و18 و23 و26 و27)، وحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: المادتين (7 و9)، والوصول إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية: المادتين (2 و14) ، والقضاء على الرق والاسترقاق: المادة (8)، وحرية التنقل: المادة (12)، وحرية الوجدان والمعتقد الديني: المواد (2 و18 و26)، وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات: المواد (19 و21 و22 و25 و26)، والحق في المشاركة في الحياة العامة: المادتان (25 و26)

وسيشارك وفد من المؤسسة الوطنية في جلسة الاستماع التي ستنظمها لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان، والتي من المقرر أن تعقد في يوليو القادم في قصر الأمم بجنيف، ويمكن الاطلاع على التقرير الموازي للمؤسسة الوطنية من خلال زيارة موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.