A
A
حسن الستري
مرر مجلس النواب مشروع قانون الضمان الصحي في جلسته الثلاثاء التي استمرت 12 ساعة، بتحميل الدولة مسؤولية الضمان الصحي لخدم المنازل للمواطنين ومن في حكمهم، ومن دون تحديد عدد للخدم في كل أسرة، على الرغم من محاولة الحكومة تحديد عدد النواب الحاضرين.
من جانبه، قال النائب علي المقلة "إن تكلفة العلاج في البحرين ستصل إلى مليار دينار سنوياً إذا استمر العلاج على ما هو عليه طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع أني لست من المتشجعين لصندوق النقد الدولي لأنه ساهم بتخريب العديد من الدول".
وفيما قال النائب عبدالرحمن بومجيد، إن البحرين توفر الخدمات الصحية للأجانب فضلاً عن المواطنين مجاناً ومن دون رسوم، أكد النائب محمد الجودر: "لكل مشروع له سلبيات وإيجابيات..يجب وضع فترة زمنية لقياس مدى النجاح".
وقال النائب عبدالحميد النجار "إن الدولة قلبها رحيم على المواطنين، أما شركات التأمين فهمها الأول والأخير هو الربح".
وقال النائب ماجد الماجد: "يهمنا ان لا يفاجأص المواطن بانه أصبح في وضع لم يكن في الوضع الذي كان عليه في السابق..يهمنا أن لا تفرض في هذا القانون رسوما لم تكن معهودة من قبل".
وقال النائب عادل حميد "لا نريد أن يكون في هذا القانون ثغرة واحدة يمكن أن تستغل لوضع رسوم على المواطنين"، ليؤكد النائب غازي رحمة أن اللجنة حذفت جميع النقاط التي يمكن أن تستغل لفرض رسوم، مؤكدا جودة الخدمات الصحية في البحرين.
ورأى النائب جلال كاظم أن هناك استعجالاً في القانون، وتساءل: هل البحرين مهيأة لقانون الضمان الصحي..للتو انتهينا من لجنة التحقيق بالصحة ووقفنا على مكامن القصور..هناك مواطنون لا يرتادون المستشفيات، لا زالت هناك بعض الثغرات التي يجب علاجها أولاً قبل البدء في تطبيق القانون".
وقال النائب عادل العسومي: "من الثوابت أن المواطن لا يتضرر ونتأكد أن القانون يساهم في تطوير الخدمات الصحية لتكون الأفضل..المواطن لا يستطيع تحمل أي تكلفة إضافية".
كما قال النائب علي العطيش: "يفترض أن ينقل القانون المواطنين من حالة عادية الى أفضل..ما نخشاه هو أن هناك بعض الأمور مستقبلاً لا يشمله التأمين، نحن نواب مؤمن علينا ونواجه أحياناً هذه الإشكالية، لا أرى أن هذا القانون يضيف شيئاً آخر للمواطنين، بل أراه قد يسلبه جزءاً من حقوقه، نحن نريد ضمانات لدى المواطنين.
وفي حين طالب النائب عبدالرحمن بومجيد بسماع تأكيدات من ممثل الحكومة بأنه لن تفرض رسوماً على المواطنين، أجابه رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي "أن الحكومة لا تستطيع فرض دينار واحد على المواطن من دون الرجوع إلى المجلس".