ناقشت لجنة التحقيق البرلمانية بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015-2018 في المحور الخامس لعمل اللجنة، برئاسة النائب محسن البكري، واطلعت على مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مشاريع "الأشغال" للسنوات 2015-2018 بحضور النواب أعضاء اللجنة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف.

وقال البكري إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشاريع شؤون الأشغال للسنوات 2015-2018 مع وزير "الأشغال" إذ تبيّن بأن الوزارة احتسبت بعض المشاريع المنجزة ضمن برنامج عمل الحكومة 2015-2018 بينما اتضح للجنة أنها مُنجزة ضمن برنامج عمل الحكومة السابق، حيث ارتأت اللجنة بعدم احتساب تلك المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة الحالي، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا المشاريع التي تجاوزت المدة المتفق على الانتهاء من تنفيذها، والأسباب التي أدت إلى عدم إنجازها ووضع الحلول لعدم تكرار تأخر المشاريع الخدمية.

وأضاف أن هناك 55 مشروعاً منجزاً، وما يقارب 20 مشروعاً لتطوير الطرق والشوارع الرئيسة، إضافة إلى التوسع في إنشاء شبكات الصرف الصحي في المواقع العمرانية الجديدة لتوفير خدمة الصرف الصحي، و21 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي أنجزت بالإضافة إلى 11 مشروع طرق جارٍ تنفيذهاً و21 مشروع صرف صحي، من بينها إنشاء مسار إضافي، والعديد من المشاريع.



واستدرك: "إن من بين المشاريع التي تم إنجازها، إنشاء مسار إضافي لمدخل بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع، وتطوير طريق 3323 بالرفاع مجمع 933 ومدخل شارع الملك حمد إلى اللحسية، وإنشاء البنية التحتية للطريق الموصل إلى مجمع 115 بمنطقة الحد، وإنشاء تقاطع عند مدخل حديقة قلالي، فيما تم تطوير تقاطع الجسرة، والعديد من المشاريع".

وذكر أن المشاريع التي لم يتم الانتهاء من إنجازها، وهي قيد التنفيذ، من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، والتي تتمثل في تطوير طرق منطقة الزلاق مجمع 1056 وإعادة تأهيل تقاطع الجسرة، وتوسعة شارع ولي العهد إلى ثلاثة مسارات من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى دوار الرفاع، وتطوير شارع الشيخ عبدالله من شارع الشيخ حمد إلى باب البحرين، وتطوير طرق الرفاع مجمع 911 وإنشاء طريق 1409 ومد شبكة الصرف الصحي لمجمع 714 بمنطقة سلماباد.