أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، نجحت في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية الصناعات الناشئة، وتذليل كافة المعوقات، لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في المجالات الاقتصادية الجديدة، وكمركز متقدم لريادة الأعمال والابتكار، بفضل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وفي إطار نموذج تنموي حديث ومتطور، يتسم بالاستدامة والتنافسية والعدالة.

وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، ضمن وفد مملكة البحرين، والذي اختتمت أعماله اليوم بمدينة اسطنبول، بجمهورية تركيا، بحضور وفود وممثلي أكثر من 170 دولة.

وأشار، إلى أن ما يميز تجربة البحرين في هذا المجال هو الرؤية الملكية السامية بأهمية تنويع مصادر الدخل وفق أفضل مردود اقتصادي يخدم المواطنين لاسيما فئة الشباب، إلى جانب توفير حضانات حقيقية للمقومات الأساسية لريادة الأعمال من خلال تقديم التمويل اللازم، وبيئة إجراءات مثالية، وإطلاق المبادرات، وتطوير المهارات، وبرامج التدريب، والحماية الفكرية، بما يحقق الكفاءة والجودة وفق أعلى المعايير.



واستعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، الدور الحيوي لصندوق العمل "تمكين" في تعزيز ريادة الأعمال كأحد الخيارات الرئيسة من أجل تنويع الدخل الوطني، ورفد الاقتصاد بقطاعات نوعية جديدة، وإيجاد فرص العمل، وزيادة الصادرات وتنمية المجتمع، من خلال تقديم التسهيلات المختلفة، لإطلاق المشاريع الخاصة في المجالات التي يضعها مجلس التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي في إطار استعدادات مملكة البحرين لاستضافة المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في العام المقبل 2019، والذي يمثل فرصة مهمة لاستعراض تجربة المملكة المميزة كوجهة ملائمة للأعمال، ومركز عالمي في مجال الريادة والابتكار، والخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، فضلاً عن توفير عناصر الجذب والتحفيز للشركات الدولية، والاستثمارات الخارجية، ورجال الأعمال، في المجالات الاقتصادية والتقنية الجديدة.

وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة "حرصنا في مركز "دراسات" على اطلاق ورش العمل المتخصصة حول أهداف التنمية المستدامة، كمنصة متقدمة تطرح محاور مهمة، من أجل نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية، عبر تشجيع المؤسسات والشباب، لتحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات تخدم الاقتصاد والمجتمع، وهي مؤشرات حيوية ومهمة، كونها تمثل دعما للفكر والتحرك التنموي والاقتصادي، وأداة مناسبة لتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن".