* باريس وواشنطن ولندن تعدل مشروع قرارها بشأن سوريا

عواصم - (وكالات): تعرض مخيم اليرموك جنوب دمشق لقصف كثيف الجمعة لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت أبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين خشيتها على مصير آلاف المدنيين في المخيم ومحيطه، فيما أفاد دبلوماسيون أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا تتناول الجانب الكيميائي والسياسي والإنساني في النزاع.

وأفاد المرصد بأن "قوات النظام كثفت الجمعة قصفها على أحياء عدة تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، جنوب دمشق بينها حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين"، حيث اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين تزامنت مع ضربات جوية.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو سحباً من الدخان الكثيف تتصاعد من المخيم اثر ضربات جوية بينما يصوب جنود نيران قذائفهم ومدفعية دباباتهم على مواقع في المخيم.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" الجمعة أن "سلاحي الجو والمدفعية في الجيش العربي السوري واصلا ضرب تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية" في جنوب دمشق.

وتأتي الضربات وفق سانا في "إطار استكمال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش لتطهير محيط مدينة دمشق من الإرهاب".

ويرد التنظيم بإطلاق قذائف على الأحياء المجاورة، ما تسبب الجمعة بمقتل مدني وفق المرصد في وقت أفادت سانا عن إصابة 5 مدنيين بجروح الجمعة، غداة مقتل أربعة مدنيين وإصابة 52 آخرين الخميس.

وأبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في دمشق في بيان الجمعة "قلقها الشديد إزاء مصير المدنيين" مع استمرار "القصف وإطلاق قذائف الهاون والاشتباكات العنيفة داخل المخيم وفي محيطه".

وقدرت المنظمة وجود نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني مدني داخل المخيم ونحو 6 آلاف آخرين في المناطق المجاورة، مشيرة إلى "تقارير عن نزوح عدد كبير منهم الى منطقة يلدا المجاورة".

وحشدت قوات النظام خلال الأسبوعين الماضيين تعزيزاتها العسكرية جنوب دمشق، قبل أن تبدأ قصفاً مركزاً الخميس.

وتحاول قوات النظام وفق المرصد "الضغط بشكل أكبر على التنظيم غداة فشل مفاوضات تقضي بانسحاب مقاتليه من نقاط وجودهم في جنوب دمشق".

ويسيطر تنظيم الدولة "داعش" منذ 2015 على الجزء الأكبر من مخيم اليرموك، فضلاً عن أجزاء من حيي الحجر الأسود والتضامن المحاذيين. كما تمكن الشهر الماضي من السيطرة على حي القدم المجاور.

وتتواجد هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً" ومقاتلون محليون في مناطق محدودة من تلك الأحياء.

وتأتي تلك العملية العسكرية في إطار سعي القوات الحكومية لاستعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها بعدما سيطرت السبت على الغوطة الشرقية التي بقيت لسنوات المعقل الأبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق.

من ناحية أخرى، جددت فرنسا الجمعة مطالبتها بتسهيل وصول الخبراء الدوليين المكلفين التحقيق في الهجوم الكيميائي في مدينة دوما قرب دمشق "في شكل كامل وفوري ومن دون معوقات".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان "حتى الساعة، لم يتمكن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من الوصول إلى موقع الهجوم الكيميائي في دوما. إذا كانت روسيا وسوريا قد وفتا بالتزاماتهما في نهاية المطاف، فان هذا الأمر يكون قد تطلب منهما خمسة عشر يوماً على الأفل".

وأضاف "الأرجح أن هذا الموقف يهدف إلى إزالة الأدلة والعناصر المادية المرتبطة بالهجوم الكيميائي في مكان حصوله"، مجدداً المطالبة بتسهيل وصول فريق المنظمة "في شكل كامل وفوري ومن دون معوقات".

ولم يتوجه فريق الخبراء إلى دوما لأسباب أمنية بعدما تعرض فريق استطلاع تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار الثلاثاء.

وتابع لودريان "منذ أيام عدة، تكثف روسيا التصريحات الرسمية المتناقضة حول الهجوم الكيميائي في دوما. فمرة تقول إن الهجوم الكيميائي لم يحصل ومرة تنسبه إلى مجموعات مسلحة ومرة تتحدث عن تلاعب غربي. ليس هناك أي حرص على الحقيقة ما دام الهدف إشاعة الشكوك والبلبلة".

وذكر بأن "فرنسا تلقت حول الهجمات الكيميائية شهادات عدة تبين أنها صحيحة" وبان "منظمات طبية غير حكومية لاحظت وجود أثار" للهجوم، إضافة إلى "التأكد من صحة عدد كبير من الصور والأشرطة المصورة المتطابقة"، مؤكداً أن "أعراض اكثر من 500 مصاب كانت متطابقة من دون أدنى شك مع استخدام غاز".

وفي تطور آخر، أفاد دبلوماسيون أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا عرضت لشركائها في مجلس الأمن الدولي صيغة معدلة لمشروع قرارها حول سوريا تتناول الجانب الكيميائي والسياسي والإنساني في النزاع.

ولا تزال الدول الغربية الثلاث التي وجهت ضربات عسكرية في سوريا قبل اسبوع ردا على هجوم كيميائي مفترض، تنتظر مشاركة روسيا في المفاوضات.

ويندد المشروع السابق باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما قرب دمشق في 7 أبريل، في حين تندد الصيغة الجديدة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها بـ"الإشارة" إلى استخدام هذا السلاح في اليوم المذكور.

ونفت روسيا ودمشق استخدام السلاح الكيميائي.

كذلك، تتطرق الصيغة المعدلة إلى الجانب الإنساني وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "استكشاف سبل" استئناف المفاوضات السياسية.

وفي هذا الصدد، "تشجع" الدول الثلاث "الأمين العام عبر موفده الخاص على تشكيل لجنة دستورية" جامعة، وهي اشارة لم ترد في الصيغة الأولى.

وقد ترحب موسكو بإضافة هذه النقطة بعدما سعت قمة سوتشي التي عقدت نهاية يناير إلى تشكيل لجنة مماثلة. لكن دمشق عادت ورفضت هذه الفكرة.

ويعقد أعضاء مجلس الأمن نهاية الأسبوع "خلوة" في السويد مخصصة للنزاع السوري. وأوضح دبلوماسيون انه سيتم التطرق خلالها إلى المشروع المعدل من دون التفاوض في شأنه.

وفي الأمم المتحدة، لم تحدد أي جلسة مشاورات جديدة وقال دبلوماسي "سننتظر الأسبوع المقبل".

ولا يبدي العديد من أعضاء المجلس تفاؤلاً بإمكان تحقيق اختراق في ضوء النص الجديد الذي تقدمت به واشنطن وباريس ولندن.

وعلق دبلوماسي أوروبي لم يشأ كشف هويته "لا نرى سببا لقبول روسيا بمشروع يتضمن ثلاثة جوانب سبق أن رفضت في شكل منفصل".

والأربعاء، صرح دبلوماسي سويدي خلال إعلانه "خلوة" المجلس "نحتاج إلى أفكار جديدة حول الجانب السياسي لإحراز تقدم".

من جهة ثانية،

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله الجمعة خلال اجتماع في موسكو مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة في سوريا أضرت بعملية السلام.