شارك وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، في الاجتماع الوزاري الـ16 لمنتدى الطاقة الدولي في نيودلهي بالجمهورية الهندية الذي عُقد في الفترة من 10 إلى 12 أبريل تحت شعار "مستقبل أمن الطاقة العالمي"، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والسياسات طويلة المدى بين الدول المنتجة والمستهلكة، ودراسة الاستثمار الأمثل للثروات البترولية في العالم.

وحضر الاجتماع، ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ومشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة وقادة الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العالمية ورؤساء المنظمات الدولية الرئيسية وعلى رأسها منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" والوكالة الدولية للطاقة.

وقدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، شكره للحكومة على الدعم والمساندة للمسيرة التنموية التي يشهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وعبر الوزير، عن سعادته بمشاركة أشقائه ونظرائه المسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول العالم الأعضاء.

وأكد حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على المُشاركة في منتدى الطاقة العالمي الذي يُعقد مرة كل عامين بالتناوب بين دولة منتجة وأخرى مستهلكة للبترول، والذي يُسهم بدوره في إثراء الحوارات والمناقشات عالية المُستوى مع العديد من أصحاب القرار والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وبحث سُبل تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات العمل المشترك المُعزِّز لبرامج تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة في مملكة البحرين.

وأشار الوزير إلى أن منتدى هذا العام، مثَّلَ فُرصة للالتقاء بنظرائه الوزراء والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية؛ حيثُ قام معالي الوزير بعقد عدد من الاجتماعات مع إخوانه معالي وزراء النفط والغاز والطاقة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى عدد من رؤساء الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة في الصين والهند والولايات المتحدة وفرنسا والكويت وغيرها، بالإضافة إلى تميُّز أوراق العمل الداعمة إلى تحفيز نمو الاقتصاد العالمي.

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة واسعة، بلغ عدد المشاركين فيه على ما يزيد عن 1300 من المعنيين في قطاع الطاقة و أكثر من 50 وزيراً و 10 رؤساء منظمات دولية وما يزيد على 50 شركة عالمية وإقليمية ومحلية متمثلة في رؤسائها التنفيذيين أو ما يعادلهم مما شكَّل ما يفوق عن 135 وفداً رسمياً مشاركاً.