رفعت لجنة الخدمات النيابية إلى هيئة مكتب المجلس اقتراح قانون 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، واقتراح قانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأحد مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2018، الاقتراح برغبة بإنشاء مستشفى للولادة بالمحافظة الجنوبية واقتراح إنشاء جامعة حكومية للبنات، والاقتراح برغبة بشأن شراء الخدمة الخاصة بحالات الولادة لأهلي المحافظة الجنوبية من القطاع الخاص مثل مستشفى عوالي ومستشفى الريان أو المستشفى العسكري على أن تتكفل وزارة الصحة بالتكلفة المالية لحين إنشاء مستشفى للولادة بالمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتهم.

واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقررت استكمال مناقشته في الاجتماعات القادمة.

وقال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي:" إن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ورد المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ومرئيات الجهات المعنية في الاقتراح بقانون قبل إحالته بصيغة مشروع قانون، وقررت رفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة".

وأضاف:" إن اللجنة ناقشت مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017 واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكافحة التدخين، بالإضافة إلى الدراسة القانونية التي أعدها الباحث القانوني التنفيذي بالمجلس وقررت مناقشته في الاجتماعات القادمة للجن".

إلى ذلك ناقشت اللجنة مشروع قانون حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب

وفي بند الاقتراحات بقانون، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012. وقررت رفعه إلى هيئة المكتب.

وقال الماضي إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و مرئيات وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، بالإضافة إلى دراسة قانونية مقدمة من الباحث القانوني الأول، قررت اللجنة رفعه إلى هيئة المكتب لعرضه على جلسة مجلس النواب العامة.