زهراء حبيب

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 15 عاماً لمدانين بتفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة توبلي عند مرور دورية شرطة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم الثاني الهارب إلى إيران اتفق مع الأول وآخرين مجهولين على تنفيذ تفجير، بغرض استهداف رجال الشرطة وإحداث إصابات بهم وزعزعة الأمن بالبلاد.



ووضع المتهمان خطة لزرع قنبلة على شارع الخدمات بتوبلي، بصناعة جسم يعتقد أنه وهمي ووضعه فى منتصف الشارع لاستدارج رجال الشرطة وتفجير عبوة متفجرة عند اقترابهم ، ونتج عن الانفجار تلفيات بالمركبة تقدر بـ 1137.600 دينار.

وثبت بتقرير مسرح الجريمة أن العينات المرفوعة من موقع الانفجار تعود لجسمين مختلفي الجسم الأول عبارة عن عبوة غير عبوة وهمية، والجسم الثاني عبارة عن عبوة حقيقية منفجرة، مضادة للأفراد من نوع "كلايمور" تم التحكم بها عن بعد بواسطة جهاز استقبال خاص بقفل المركبات، علماً أن هذا النوع من العبوات يعتبر تكتيكاً يستخدم ضد الأفراد أو الآليات

إذ تنطلق منه عند الانفجار شظايا كالمقاذيف بسرعة عالية جداً تحدث إصابات قاتلة للأفراد.

كما ثبت من تقرير شعبة البصمات تطابق بصمات يد المتهم الأول بأكثر من 12 علامة مميزة مع أثري بصمتي إصبعين موجودين على قطعة من ورق الألمنيوم عثر عليها على الأرض على بعد 10 أمتار من موقع الانفجار.

وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن وجهت لهما أنهما في 6 يوليو 2017 بدائرة أمن محافظة العاصمة أحدث المتهم الأول،وآخرون مجهولون تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي، وحاز وأحرز وآخرون مجهولون بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما وضع وآخرون مجهولون في مكان عام نموذج محاكي لشكل المتفجرات، و أتلف عمداً دورية الشرطة من نوع جي ام سي مملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأسندت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم المبينة في البند أولاً بأن قام بتوفير العبوة المتفجرة للمتهم الأول واتفق معه على ارتكاب تلك الجرائم ووقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.