قال رئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة إن تنظيم الجامعة لقاء مناقشة تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" الذي يقام في حرم الجامعة بالصخير الأربعاء، يأتي ضمن أولويات الجامعة في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تلعبه مؤسسات التعليم العالي من دور أساسي بسبب موقعها الفريد في المجتمع.

وذكر عميد كلية العلوم د.محمد الحلو، أن جامعة البحرين تنظم الفعالية تحت عنوان: "البيئة العربية في عشر سنين"، يستعرض فيها الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، رئيس تحرير مجلة "البيئة والتنمية" نجيب صعب نتائج التقرير وتوصياته.

وقال الأمين العام لـ"أفد" نجيب صعب "إن تقرير أفد العاشر وجد أن وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدماً على بعض الجبهات، خاصة في عمل المؤسسات البيئية، وهذا ينطبق على دول عربية كثيرة، من بينها مملكة البحرين".



وأشار صعب إلى أن أهمية التقرير تأتي من كونه يحلل التحولات الحاصلة خلال عشر سنوات، ومكامن النجاح والفشل، مقترحاً خطة عمل للمستقبل.

وقال: "ركز التقرير على التغيرات في السياسات البيئية، والحوكمة، والاقتصاد الأخضر، والمياه، والأمن الغذائي، والهواء، والبحث العلمي البيئي. واشتمل على نتائج استطلاع في 22 بلداً عربياً لمعرفة الاتجاهات البيئية للرأي العام، شارك فيه أكثر من 20 ألف مواطن عربي".

ولفت إلى أن 60% من المستطلعة آراؤهم على المستوى الإقليمي وجدوا أن وضع البيئة في بلدانهم تراجع خلال عشر سنوات، مقارنة مع 47% في البحرين، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلاً حسب قوله.

وأشاد صعب بالتعاون الوثيق مع الأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة كان من أعضاء مجلس الأمناء المؤسسين والعاملين في المنتدى منذ عام 2006 حتى اليوم.

كما إن مملكة البحرين استضافت المؤتمر السنوي الأول للمنتدى عام 2008م، برعاية شركة ألومنيوم البحرين "ألبا"، وأطلق حينها تقريره الأول بعنوان: "البيئة العربية: تحديات المستقبل". ومن أعضاء المنتدى الفاعلين جامعة الخليج العربي في البحرين، التي ساهمت في الكثير من تقاريره وبرامجه.

ويشارك في اللقاء ، المستشارون الاقتصاديون في الصندوق الكويتي للتنمية، وعضو مجلس أمناء "أفد" الدكتور عبدالكريم صادق، الذي سيقدم خطة عمل مستقبلية، تحت عنوان: ما الذي يمكن عمله في السنوات العشر المقبلة استناداً إلى تقرير "أفد". على أن تتم مناقشة التقرير من قبل المهتمين والمختصين في مجال البيئة والتنمية في نهاية عرض التقرير.