عقد المجلس النواب برئاسة أحمد بن إبراهيم راشد الملا جلسته العادية الثلاثين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع ، من الفـصـل التـشـريعـي الرابع ، وبحضور النواب أعضاء المجلس ، وذلك صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2018م.

وانتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م، بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، في ذات الجلسة بصفة الاستعجال في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون إلى عدم السماح لمن ينطبق عليهم نص المشروع بقانون بالترشيح لعضوية مجلس النواب إذ إن من تنطبق عليه الحالات الواردة في النص المقترح ليس جديرا أن يكون عضوا في المؤسسة التشريعية، حيث إن عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويرعى مصالحه كما يمثل مملكة البحرين في المحافل البرلمانية.



وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين (بصيغته المعدلة)، وقرر المجلس الموافقة على تأجيل اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين إلى جلسة مقبلة .

وتحت بند استدراك ، نافش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن سعادة النائب خالد عبدالعزيز الشاعر، وقرر المجلس رفض توصية اللجنة والموافقة بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن سعادة النائب خالد عبدالعزيز الشاعر.

وفي البند الثالث، المشاريع بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018م، قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، في ذات الجلسة بصفة الاستعجال في ذات الجلسة وإحالته إلى مجلس الشورى .

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة، بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى .

و استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات (التكميلي) بخصوص مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة، بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى .

ثم تناول مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب، بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون والاتفاقية المرافقة له، في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى .

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م، بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى .

وبخصوص تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة 2017م، بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، فقد قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة، بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى .

واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى .

وفي ذات الجلسة أيضاً ، استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م ، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، وما أجري عليه من تعديلات في ذات الجلسة، بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى .

وفي البند الرابع، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة .

كما استعرض تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة .

وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م، بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، قرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة .