أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، أن البحرين ترى أن واجب إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، مسؤولية متعددة الأطراف لا مناص منها.

جاء ذلك، لدى مشاركته، مع وفد البحرين في اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020، المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، في الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو.

وقدّم المندوب الدائم بياناً باسم مملكة البحرين في إطار بند المناقشات العامة، حيث ضم صوته إلى البيان الذي تقدّمت به المجموعة العربية، وكذلك إلى البيان المقدم من حركة عدم الانحياز.



وأكد بوجيري عزم البحرين على بذل قصارى الجهد للتعاون مع الجميع بغية تذليل نجاح هذا الاجتماع والتوصل إلى خلاصات إيجابية من شأنها تلبية شواغل جميع الدول الأطراف، دون استثناء.

وأكد بوجيري أنه ومنذ انضمام مملكة البحرين كطرف إلى المعاهدة الأمّ وإيماناً منها بتحقيق الأهداف النبيلة المنصوص عليها وهي بلوغ غاية نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، فإنّ البحرين استمرت وستستمر بلعب دور إيجابي في المسار الدولي نحو نزع السلاح النووي، وستشارك بفعالية وانفتاح في كل المنتديات الدولية متعددة الأطراف خدمةً لهذا الغرض.

وذكر المندوب الدائم أن البحرين تؤمن بأن السبيل الأنجع لتجنُب مخاطر الأسلحة النووية وعدم استخدامها مجدّداً هو التخلص الكامل والنهائي من تلك الأسلحة دون شروط، وأن المحكّ الحقيقي لبلوغ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ترتكز على هذا الأساس. لذا، فهي تعتمد على مسارات ودعائم ثلاثية الركائز، متوازية ومتوازنة تتمثل في: نزع السلاح وعدم الانتشار والإستخدامات السلمية للطاقة النووية من جانب، والعمل على تنفيذها وعلى تحقيق عالمية المعاهدة من جانب آخر.

وأضاف "من هنا تؤكد المملكة أن حيازة وامتلاك وتطوير وتخزين هذه الأسلحة النووية يمثل واقعاً تهديداً جسيماً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين، وحائلاً دون الوصول إلى فضاء آمن للجميع".

وعبّر المندوب الدائم عن خيبة الأمل من أن يؤول مؤتمر مراجعة المعاهدة الأخير لعام 2015 إلى الفشل، رغم الجهود الكبيرة والنوايا الحسنة التي وجهت لنجاحه، موضحاً أن تهرب الدول النووية في الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح النووي يجعلنا في مقابلة مسؤولياتنا الدولية للدفع بجهود جماعية مضاعفة تسرّع من الخطوات والتدابير العملية نحو التخلص الكامل من الأسلحة النووية، وتلقي علينا التزاماً أخلاقياً يتجاوز جلّ الخلافات والمسائل المكرّرة والمضي إلى نقاط الالتقاء الكثيرة المشتركة والالتفاف حولها.

وأمام عدم تنفيذ الخطوات العملية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة لعام 2010 بشأن الشرق الأوسط، أشار المندوب الدائم إلى أن البحرين بذلت جهوداً عديدة إلى جانب المجموعة العربية في إطار المؤتمر الأخير لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 2015 لعرض تصورات ورؤى محدّثة تشكّل مخرجاً لحالة التوقف والركود التي تكتنف هذه المراجعة، فكانت ورقة العمل العربية إضاءةً مثالية والتفّت حولها جميع الدول الأطراف في المعاهدة بغالبيتها إلى جانب حركة عدم الإنحياز، إلاّ أن هذه المبادرة الاستثنائية وللأسف الشديد، تمّ تحجيمها ووأدها، وبالتالي عرقلة الوصول إلى توافق دولي وسدّ أفق ولوج المؤتمر بوثيقة ختامية تؤكد على إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس وفد المملكة، أن البحرين تشاطر موقف المجموعة العربية الذي يؤكد على أن عدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العمل الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية للمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 يمثّل إضراراً وإخفاقاً دولياً بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها، وتأمل عدم تكرار هذا الفشل واستثمار الفرص التاريخية السانحة التي تعرض على المجتمع الدولي من خلال هذه المراجعات المتتالية للمعاهدة.

وذكّر السفير أن البحرين تؤمن إيماناً راسخاً أن هناك مساحةً ممكنة للمؤتمر القادم في أن يحقق إنجازاً حقيقيّاً وتاريخياً من خلال تنفيذ الإلتزامات والتعهدات، كما أنه بالإمكان التقاط خطة عمل صريحة متفق عليها عوضاً عن تلك المحاولات التي لم يكتب لها النجاح في السابق.

وأوضح، أن البحرين تطالب المجتمع الدولي بأن يستحضر قدرته وأن يخطو خطوةً متقدمة للأمام في سبيل إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، بعد أن تبنّى القرار الشهير في العام 1995، بما يمثل نجاحاً كبيراً يحسب للجميع.