* لأول مرة حبس وغرامة لمزارع الأرز المخالفة

* تراجع مساحات الأرز لما يقارب الـ 400 ألف فدان

* خسارة مليار م3 مياه يؤدى لبوار 200 ألف فدان

القاهرة - عصام بدوي

وافق مجلس النواب المصري الأحد الماضي، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يمنح وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري أن يصدر قراراً بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.

وجاءت تلك التحركات، نظراً لما تواجهه مصر توابع أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل التي تتجاوز الـ 53 مليار متر مكعب سنوياً، وتراجع الكميات الواصلة إلى مصر أثناء ملء خزان سد النهضة، والذي سيستغرق ملئه قرابة الـ 3 سنوات.

وبحسب تقديرات مصادر في وزارة الزراعة المصرية، فإن خسارة مليار متر مكعب من المياه ستؤثر على مليون شخص، وتؤدي إلى خسارة 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

تلك التخوفات دفعت البرلمان المصري ولأول مرة بأن يقر تعديلات في هذا القانون تقضي بالحبس مع الغرامة لأي مزارع يقوم بزراعة الأرز خارج المساحات التي تقدرها الحكومة للمحصول في كل موسم، حيث وافق المجلس على المادة 101 وفقاً لما ورد بمشروع الحكومة مع إدخال تعديل بسيط، ليصبح نص المادة 101 كالتالي:

"يعاقب كل من خالف القرارات التى تصدر تنفيذاً لأحكام المواد "1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى"، من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".

وينص القانون أيضاً على أحقية وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري بإصدار قرار بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوى والأصناف.

وقد منح القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب وحقول الإكثار الخاصة بإنبات البذور.

ويرى المؤيدون لهذا القانون، ومنهم الدكتور محسن البطران نائب وزير الزراعة السابق، وخبير الاقتصاد الزراعي أن هذا القانون جاء ليضع ضوابط كانت مطلوبة لسنوات طويلة، فهناك ما يسمى بـ "التركيب المحصولي المقترح"، والذي يضع بناء على مؤشرات واحتياجات الدولة والأمن الغذائي للمصريين كلهم، فإذا كان لدينا مثلاً حاجة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 10%، فهذا يعنى أن الدولة تحتاج زيادة مساحة القمح بـ 200 ألف فدان، إذا أرادت مثلا أن تنتج "عدس" بنسبة 2% فعليها أن تزرع حجماً ما من الرقعة الزراعية، وهكذا يتم وضع حسابات الرقعة الزراعية وفقاً للأمن الغذائي المصري.

وأضاف، لكن ما يحدث الآن أن العديد من الفلاحين يلجأون لزراعة الأرز، والذي قد يستهلك مثلاً 3 أو 4 أضعاف ما تستهلكه المحاصيل الأخرى من المياه، ما يعنى في النهاية ضياعاً للمياه، ورغم أن الدولة كانت تلجأ من قبل إلى فرض الغرامات، لكن بعض التجار كانوا يتعاقدون مع الفلاحين على سداد هذه الغرامات من أجل شراء الأرز وتصديره ونيل المكاسب في جيوبهم، ما ينتج عليه في النهاية أن نجد أنفسنا أمام أراضى زراعية تعاني من غياب المياه، نتيجة زراعة الأرز في أماكن لا يجب أن يتم زراعته فيها.

في حين يعارض الكثيرون هذا القانون ومنهم، عماد أبوحسين، نقيب الفلاحين، والذي وصف القانون وتخفيض المساحات المزروعة من محصول الأرز هذا العام، بأنه قانون جاء لخراب بيوت الفلاحين على حد قوله.

وأضاف "أبوحسين"، أن الفلاح يعتبر تقليص مساحة الأرز بمثابة "حرب ضده"، وذلك بعد تخفيض المساحة الإجمالية المسموح بها هذا العام إلى 730 ألف فدان، في حين كانت العام الماضي مليوناً و76 ألف فدان.

وقال: "لن يحقق القرار ترشيد المياه، ولكن الحكومة تروج القرار على أنه كذلك، في حين أن هناك محاصيل أخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الموز وقصب السكر".