أكد النائب خالد الشاعر أن الممارسة الديمقراطية والحضارية التي رسخها المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي ظل الدستور البحريني ومرجعية ميثاق العمل الوطني، هي محل فخر واعتزاز واحترام، وأن دولة القانون والمؤسسات ستظل دائماً وأبداً فوق كل اعتبار، وأن مسيرة العمل والإنجاز والإصلاح لخدمة الوطن والمواطنين هي غايتنا جميعاً.

وأعرب الشاعر عن تقديره لكافة المواطنين والهيئات الذين تضامنوا معه، وأعلنوا وقوفهم بجانبه، في موضوع رفع الحصانة عنه، التي قررها مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، لتبقى مصلحة مملكة البحرين العليا، هي الجامع لنا، والتي نسعى لخدمتها وخدمة مواطنيها على الدوام.

وأكد احترامه وتقديره لقرار جميع زملائه النواب، سواء من صوت مع أو ضد رفع الحصانة عنه، فهذه هي الممارسة الديمقراطية الدستورية التي نقف لها إجلالاً واحتراماً، واثقا تمام الثقة بعدالة السلطة القضائية، النزيهة المستقلة، التي تظلنا جميعا، لنؤكد أننا نحترم تطبيق القانون على أنفسنا قبل الجميع، وأن العمل البرلماني الوطني يمارس دوره بكل أمانة وموضوعية ومصداقية.

وأشار الشاعر أنه مارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه، ومن حق أي فرد من أفراد المجتمع أن يلجأ للقضاء والنيابة العامة، ومن واجبنا جميعا أن نحترم الممارسات الحضارية، وأنه سيمتثل لأوامر النيابة العامة وسيتجه للقضاء الشامخ، وسيقوم بالرد القانوني على ما يتم توجيهه من إتهام جراء الدعوى المقدمة، وسيوضح الأمور ويرد على الاتهام، وفقا للآليات والإجراءات المتبعة، مع فريق الدفاع القانوني.

وشدد الشاعر، على أنه ومن منطلق كونه عضوا في مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يعتز بها، فإنه سيتقدم بكافة المستندات والإثباتات التي تبرئ ساحته، وترد على الاتهام الموجه له.

وأكد احترامه وتقديره للنيابة العامة والسلطة القضائية، وأنه سيواصل عمله في أداء واجبه الرقابي والتشريعي في المؤسسة النيابية، وممثلا عن الشعب البحريني الذي اختاره، وسيظل دائماً مدافعاً عن الحريات المسؤولة، التي رسخها وعززها المشروع الاصلاحي الذي يسع الجميع.

وأوضح الشاعر أن ذهابه للنيابة العامة سيكون للرد وتقديم الإفادة والحقيقة حول الدعوى المقدمة من أحد النواب، وليس لأي أمر آخر، كما قد يروج أو يعتقد البعض، وأنه سيقف أمام العدالة واثقاً من براءته وتفنيد الاتهام الموجه.

وأضاف أننا بهذا الموقف المسؤول، نود أن نؤكد للجميع أن الإجراءات القانونية، والممارسات الدستورية، هي السبيل الحضاري لمعالجة أي خلاف أو اختلاف، ولن تعيقنا أو تعطل مسيرتنا، أية أمور أخرى، فنهجنا الثابت وموقفنا الراسخ، المستمد من ولائنا للقيادة، وحبنا للوطن والشعب الكريم، كان ولا يزال وسيظل في الدفاع عن حريات الناس وحقوق الإنسان، وأداء مسئوليتنا التي أقسمنا بأدائها، والدفاع عنها بكل أمانة، والذود عن مصالح الوطن والمواطنين.